امام علی (ع) و حقوق متقابل مردم و حکومت - پایگاه امام علی علیه ...

منبع : مجله کتاب نقد » بهار 1380 - شماره 18 ,

حقّ، گونه ای سلطه است که دارنده آن، بر طرف دیگر (من علیه الحق) ایجاب تعهد می کند و به همین معنا، در قرآن کریم بکار رفته: «و من قُتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا» (اسراء/ 33) هرکه ناروا کشته شود، برای ولی وحی حقّی قرار دادیم، که طبق آن سلطه یافته، تا قصاص کند یا دیه بگیرد یا عفو کند. و طرف وی مُلزَم است تا هرچه او تصمیم بگیرد، گردن نهد، مشروط بر آنکه از مرز تعیین شده تجاوز نکند.

حقّ، در فقه و حقوق به همین معنا است، مانند حق الخیار درباب معاملات، که صاحب الخیار، دارای حقّ فسخ معامله است، یعنی: بر گسستن عقد المعاملة یا برقراری آن سلطه دارد، و هرچه او تصمیم بگیرد، طرف معامله باید بپذیرد.

حق و تکلیف
حقّ همواره منشأ تکلیف است. حق، چون یک گونه سلطه است یک امر اضافی محسوب می شود که نسبت به طرف اضافه و احیانا طرفین ایجاب تکلیف می کند. حق والد بر ولد، تکالیفی را نسبت به پدر بر فرزند ایجاب کرده، و نیز حق ولد بر والد تکالیفی را بر پدر ایجاب نموده است. حقوق متقابله میان شوهر و همسر وظایفی را بر هر یک ایجاب کرده است. حق شفعه، جواز فسخ را برای شفیع (صاحب حق و لزوم قبول را برای طرف (شریک و مشتری جدید) ایجاب نموده است. لذا فرق میان حق و تکلیف آن است که حقّ، اصل سلطه است و تکلیف، اَعمال و وظایف متفرّع بر آن.

از این رو، اگر از حقوق متقابله مردم و حکومت سخن به میان آید، بدین منظور است که این حقوق، چه وظایفی را برعهده طرفین واگذار کرده و بایستی انجام دهند!

بنابراین، در حقوق متقابله، همانگونه که حق منشأ تکلیف است، همواره قرین تعهّد نیز می باشد. لذا اگر کسی، حقی بر دیگری دارد، متقابلاً باید خود متعهّد باشد تا وظایف برخاسته از حقّ را که بر عهده دارد کاملاً رعایت کند. لذا حق و تعهّد و تکلیف هر سه متلازم یکدیگرند. و اصولاً در حیات اجتماعی، حقّ یکطرف وجود ندارد بویژه در جوامعی که بر اساس عدل و حکمت پایه ریزی شده، که شاخصه آن، حکومت عدل اسلامی است.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 84)

منشأ حقّ

منشأ حق، می تواند فطری و طبیعی (خدادادی) باشد. مانند حق حیات و بهره مند شدن از مظاهر طبیعت، تا آنجا که به حقوق دیگران (حال و آینده) تجاوز نشود. و آیه «خَلَق لکم ما فی الارض جمیعا» (بقره/ 29) شاید به همین حقیقت اشارت باشد.

حق آزادی و حق انتخاب، از همین جا نشأت گرفته و هر کس در اصل آفرینش، آزاد آفریده شده و ذاتا حقّ انتخاب دارد. اساسا، دین و شریعت آمده تا این حق ذاتی را به انسان ها بازگرداند، و آنان را از چنگال اهریمنان انس و جن رها و آزاد سازد. «و یضع عنهم إصرهم و الأغلال الّتی کانت علیهم.» (اعراف/ 157) بارهای گران را که بر آنان تحمیل شده، و بندها را که بر دست و گردن آنان بسته شده، بردارد. نماینده مسلمانان، به رستم فرخّ زاد گفت: ما آمده ایم تا حقّ انتخاب را که از مردم شما سلب شده بازگردانیم، و آنان را از بند طاغوت رها سازیم(1).

امیر مؤمنان(ع) در نامه ای به فرزندش می نویسد: «و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک اللّه حرّا(2)». هیچگاه بنده کس مباش، زیرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.

منشأ دیگر حق، قراردادی است که قانون، آن را تعیین می کند. خواه این قانون، مستند به شرع باشد یا به وضع عُقلا و پذیرفته شدگان در هر جامعه. و بیشتر حقوق در روابط اجتماعی، قراردادی است. مانند حقوق خانواده و کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از انواع عقود و معاملات و غیره، که حقوق متبادل میان مردم و حکومتها از همین قبیل است.

در خطبه 34 حضرت در رابطه با حقوق متقابل إمام و أمّت (حکومت و مردم) می فرماید:

«أیها الناس، إنّ لی علیکم حقّا و لکم عَلَی حقٌ. فأمّا حقُّکم عَلَی فالنصیحة لکم، و توفیر فیئکم، و تعلیمکم کی لا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا. و أمّا حقی علیکم، فالوفاء بالبیعة، و النصحیة فی الهشد و المغیب، و إجابة حین أدعوکم، و الطاعة حین آمرکم.»(3)

در این سخن والاگهر، حقوق متقابله را برای هر یک، چهار حق اساسی می شمرد، و نخست حق مردم را بیان می دارد. و این خود نوعی بها دادن به حقوق عامه و در اولویت قرار دادن آن است.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 85)

حضرت می فرماید: ای مردم، همانگونه که من بر شما(4) حقی دارم، شما نیز بر من حق دارید. حق شما بر من آن است که همواره در رهنمودهای خالصانه نسبت به شما بکوشم. و در تأمین رفاه در زندگی همگانی، تمامی وسایل ممکن را فراهم سازم. و در تربیت و تعلیم همگان در سطح گسترده کوتاه نیایم. و در نظارت بر رفتار و کردار شما ـ بر نهج حقّ ـ پیوسته هوشیار و هشداردهنده باشم.

و أمّا حقّ من بر شما آن است که در پیمان خود نسبت به ولی امر وفادار باشید، و در کاستیها و ناهمگونیها که أحیانا پیش می آید، خالصانه پیش قدم شوید، در حضور و غیاب دولتمردان در رفع و تذکر دادن به مسؤولین مربوط بکوشید. و دستورات صادره را در تمامی ابعاد سیاستگذاری دولت، با جان و دل پذیرا باشید. و هرگاه ـ در پیش آمدها ـ فرا خوانده شوید، بی درنگ اجابت کنید.

در این دو فراز از خطبه، اساسی ترین پایه های استواری یک حکومت عادل مطر شده، و اصول حقوق متقابل میان دولت و امّت بیان گردیده است:

حقوق مردم بر حکومت

امیر مؤمنان(ع) نخست حقوق ملّت را بر دولت برشمرد زیرا در نظام حکومت اسلامی، مردم بر دولت حاکم، حقوقی دارند که دولتمردان متعهدند از عهده آن برآیند.

امیر مؤمنان(ع) چهار حق اساسی را بیان می دارد:

1. النصحیة لکم (هدایت گرایی):

رهنمودهای خالصانه، پدرانه و حکیمانه، بدون جهت گیری، که در آنها همه اقشار و آحاد ملّت یکسان مدّ نظر باشند. این بدین معنا است که دولت اسلامی، در سیاستگذاری های خود، باید تنها مصالح امّت را به طور همگانی و بدون تبعیض درنظر بگیرد. گروهها و جناحها و احزاب سیاسی که از توده های ملّت و از متن جامعه برخاسته اند، و همگی در راستای اِعلای کلمه اِسلام و تثبیت اَرکان نظام و در سوی تأمین مصالح ملّی می کوشند ـ البته با شیوه ها و روشهای گوناگون، ولی غیر متضادّ ـ همگی در سیاستگذاری های دولت یکسان مدّ نظر قرار گیرند، هرچند ممکن است اکثریت دولت را اعضای یک جناح یا یک حزب تشکیل دهند، یا

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 86)

متمایل به آن باشند، ولی مقتضای حکمت سلیم و عدل مستقیم آن است که در سیاستگذاری ها فراجناحی عمل کنند، تا همسویی و همگونی همگان در پیشرفت اَهداف سیاسی حکومت اسلامی به بهترین شکل و با تأیید و پشتوانه مردمی فراهم گردد، و از هرگونه کارشکنی مصون بماند.

2. و توفیر فیئکم (فقرزدایی):

حضرت، دوّمین وظیفه و تعهد دولت در برابر ملّت را، تأمین رفاه در زندگی همه مردم می شمارد که با ایجاد اشتغال و رونق دادن به کشت و کار و صنعت و تجارت و بالا بردن سطح درآمدها و ریشه کن ساختن بیکاری، میسّر است. دولت عادله، علاوه بر کوشش در تأمین بودجه لازم برای اِداره کشور در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و غیره، باید در فراهم ساختن امکانات مورد نیاز برای رشد اقتصادی کشور، با تمام توان بکوشد.

امکاناتی را که در گسترش و بهبود کشاورزی مؤثّر است، به طور گسترده در اختیار کشاورزان قرار دهد، و شرایط لازم برای بهبود بخشیدن به وضع کشاورزی فراهم سازد، و کاستیها را برطرف کند. نه آنکه آنان را ـ که بیشتر ناآگاه یا مستضعفند ـ به خودشان واگذار نماید. بلکه باید همواره و بطور مستمرّ، دولت نظارت کارشناسانه بر پیشرفت کشاورزی داشته باشد.

همچنین در بُعد صنعت برای تأسیس کارخانه های صنعتی خرد و کلان تا سرحدّ بی نیازی از وارد کردن فرآورده های صنعتی مورد نیاز عموم بکوشد. و در بُعد تجارت داخلی و خارجی و جذب سرمایه ها و به کار انداختن آنها، و ایجاد توازن بین درآمد عمومی و مصرف، و توزیع عادلانه ثروت و بالا بردن سطح درآمد سرانه آحاد ملّت، زیر نظر کارشناسان خبره و دلسوز اقدام نماید. استفاده حکیمانه از ثروتهای ملّی و طبیعی و اندوخته های خدادادی، و دادن مجال به مردم در بهره برداری از آنها در چارچوب مقررات و زیر نظر مستقیم دولت، از دیگر اقدامات ضروری دولت اسلامی است.

3. و تعلیمکم کی لا تجهلوا (جهل زدایی):

سوّمین وظیفه دولت در برابر ملّت، تعلیم و تربیت به صورت فراگیر، و فراهم نمودن امکانات پیشرفت به سوی مدارج عالیه دانش و ایجاد پژوهشگاههای علمی در تمامی زمینه ها. از

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 87)

این رو، تعلیم و تربیت در مراحل ابتدایی باید اِجباری و فراگیر باشد، سپس راه برای همگان برای رسیدن به مدارج بالا باز باشد. به علاوه، امکانات آموزشی برای همگان یکسان فراهم شود، و این وظیفه دولت است، و اگر نهادهای خصوصی در این باره اقدام کنند، دولت باید آنان را یاری دهد و شرایط لازم را برایشان فراهم سازد، و با نظارت کامل بر عملکرد آنان، از انحرافشان از خطّ نظام اسلامی حاکم جلوگیری کند.

خلاصه، حقّ تعلیم یکی از اساسی ترین حقوق ملتها بر دولتها است، که در ارتقاء سطح فرهنگی هر ملّت نقش عامل اول را ایفا می کند. و هرگونه عقب افتادگی ملتها معلول بی توجّهی دولتها به مسائل فرهنگی است. البته این ملتها هستند که باید بجوشند و بخروشند، ولی رهبری و راهبردی صحیح در این جوشش و خروش از نخستین وظایف محوّله دولتها است.

4. و تأدیبکم کیما تعملوا (قانون گرایی):

اگر تعلیم برای زدودن جهل است «تعلیمکم کی لا تجهلوا»، تأدیب برای استواری در عمل است، «و تأدیبکم کی تعملوا». این وظیفه دولتمردان است که در سایه ره آوردهای علم، مردم را به عمل وا دارد. زیرا دانش، مقدّمه و راه وصول به سالم زیستن است.

این علم است که آبادانی بوجود می آورد، و راه وصول به سعادت حیات را میسور می سازد. و هر اندازه که سطح فرهنگ ارتقا یابد، سعادت و رفاه در زندگی بیشتر و بهتر فراهم می گردد.

و لذا نظام حاکم که عهده دار ارتقاء سطح فرهنگ مردم است، باید بکوشد تا مردم را به وظایف خویش ـ در سایه دانش و بینش ـ هرچه بیشتر آشنا سازد، و به پیروی از راهبرد مدنیت پیشرفته تشویق نماید، و در صورت لزوم اِلزام و وادار نماید. و تمامی احکام انتظامی اسلام در همین راستا تشریع شده است.

و لذا است که امام (ولی امر قائم) در این باره باید تشدید نموده با کمال صلابت، متخلفین را به تسلیم دربرابر مقررات وادارد. اما ابوجعفر باقر(ع) درباره مردمی که تسلیم مقررات نگردند، می فرماید: «إذا ولّیناهم ضربناهم بالسوط، فإن انتهوا و إلاّ ضربناهم بالسیف علیه.»(5) هرآینه اگر سلطه و قدرت در دست ما بود، کسانی را که تن به مقررات نمی دادند، آنان را با تازیانه وادار به

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 88)

تسلیم می کردیم، و اگر علاج نمی شدند، شمشیر را بکار می بردیم. خلاصه، تشدید در اجرای مقررات، یکی از سنگین ترین وظایف دولتمردان است، زیرا شانه خالی کردن از مقررات به معنای تجاوز به حقوق دیگران است، و یک گونه گردن کشی و ستمگری بر مستضعفان به شمار می رود، که وظیفه خطیر دولت بازستاندن حقوق ستم دیدگان از ستمگران است.

و در همین راستا است که امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا یقارّوا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم.»(6)

خداوند از دانایان پیمان گرفته ـ تا در صورت قدرت ـ در مقابل شکمباره ستمگران و بینوایی ستمدیدگان خموش ننشینند. و اگر خموش نشستند، خود این یک گونه سازش با ستمگران است، که خداوند در قرآن، صریحا آن را نکوهش کرده و پی آمد سوء آن را گوشزد کرده است: «و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسّکم النار.» (هود/ 113) هرگز با ستمکاران از در سازش در نیایید که آتش آنان شما را فرا می گیرد.

جامعه ای که دولتمردان آن با توانمندان سازش کنند و حقوق ضایع شده محرومان را نادیده بگیرند، همگی در آتش درماندگی و درهم ریختگی اوضاع خواهند سوخت.

حقوق دولت بر ملّت

متقابلاً دولت نیز بر مردم حقوقی دارد که نباید کوتاهی شود، وگرنه در نهایت به زیان خودشان تمام می شود، زیرا توان دولت در انجام وظایف محوّله و برآوردن نیازهای جامعه، به همکاری و همدلی مستقیم مردم بستگی دارد، و به همان اندازه که مردم در همکاریهای خود نسبت به دولت کوتاهی کنند، به همان اندازه از توان دولت در رابطه با انجام وظایف محوّله کاسته می شود. این مردمند که باید تمامی امکانات خود را در اختیار دولت خدمتگزار خود بگذارند، تا بتواند خدمات لازمه را انجام دهد. دولت در تمامی ابعاد سیاستگذاریها، به یاری و کمک مردمی نیازمند است تا همدردی کنند و همکاری نمایند، و در هر یک از این ابعاد اگر سستی به خرج دادند، روند تدبیر دولت در آن بُعد، کند و رو به کاستی می رود.

در کلام مولا امیر مؤمنان(ع) درباره حقوق دولت بر مردم به چهار أمر تأکید شده است:

1. الوفاء بالبیعة (وفاداری به پیمان): مردم

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 89)

در برابر پیمانی که با رهبر بسته اند باید وفادار باشند. زیرا با بیعتی که انجام داده اند متعهّد شده اند تا تمامی امکانات خود را در اختیار دولت حاکم قرار دهند و او را در تمامی ابعاد کشورداری یاری رسانند و در هیچ بُعدی که یاری آنان نیاز است کوتاه نیایند. دولت آنگاه قدرتمند است که بالهای نیرومند مردمی تکیه گاه او باشد. و آیه «و أنفقوا فی سبیل اللّه و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکة» (بقره/ 195) به همین حقیقت اشارت دارد. یعنی از هرگونه مساعدت شایسته در راه پیشرفت و اقتدار نظام بکوشید، وگرنه با دست خود، مایه نابودی خود را فراهم کرده اید.

2. النصیحة فی المشهد و المغیب: دوّمین حقّ دولت بر مردم، خیرخواهی همگان برای دولتمردان، چه در حضور و چه در غیاب آنان. آحاد ملّت باید همواره خیرخواه دولتمردان خدمتگزار باشند و چنانچه نقص و کاستی در کارشان یافتند، یا دریافتند که خطری آنان را تهدید می کند، مشفقانه با خود آنان در میان بگذارند. البته دولتمردان هم بایستی برای دریافت این نوع گزارشها، راه را برای مردم باز گذارده باشند تا مردم بتوانند مستقیما گفته خود را با آنان درمیان بگذارند، بدین معنی که واسطه ها نتوانند پیامهای دریافتی را، آن گونه که خود صلاح می دانند در اختیار مسؤولان فوق بگذارند.

خیرخواهی در حضور و غیاب بدین معنا است که از حالت دوگونگی بپرهیزند، این گونه نباشد که در حضور، اظهار اخلاص کرده و در غیاب بی تفاوت باشند. مردم، هرگاه به دولتمردان، با این دید بنگرند که افرادی خدمتگزار ملّت اند و در جهت تأمین مصالح آنان می کوشند (البته این دولتمردانند که باید این جهت را عملاً به اثبات رسانده باشند) در این صورت مردم از هرگونه خیرخواهی و تذکرات سازنده دریغ نمی ورزند، و همواره در تثبیت و استحکام پایه های دولت و نظام حاکم می کوشند.

مسأله «نصح الأئمة» یکی از مهمترین واجبات عبادی ـ سیاسی آحاد ملت است که در دستورات أکید پیامبر اسلام(ص) به آن تصریح شده، می فرماید:

سه چیز است که وجدان پاک هر فرد مسلمان از آن فروگذاری نمی کند:

یک: «اِخلاص العمل للّه »: خلوص نیت در رفتار و

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 90)

کردار و پاکی عمل و پیوسته خدا را در نظر داشتن.

دو: «النّصیحة لأئمة المسلمین: اندرز پاک و بدور از آلایش، نسبت به مسؤولان روا داشتن.

سه: «اللّزوم لجماعتهم»: پیوستن به جمع مؤمنان و علاقه مندان به نظام و از آنان کناره نگرفتن(7).

در همین راستا است که می فرماید: «من أصبح و لم یهتّم بأمور المسلمین فلیس منهم(8)». هرکه روزانه ـ و به گونه پیوسته ـ به مسائل جاری و مرتبط با جامعه اسلامی اهتمام نورزد، هرآینه از جرگه مسلمانان بدور است. عبارت «من اصبح» معنای: روزانه و همیشگی را می رساند. و بکار بردن «اصبح» می رساند که اهتمام ورزیدن به امور مسلمین باید بر همه اندیشه های روزانه یک فرد مسلمان مقدّم باشد. یعنی: اندیشیدن در مسائل جاری، می بایست در صف مقدم همه اندیشه های وی باشد.

«امور المسلمین» جمع مضاف است که از نظر مفهوم، فراگیری را می رساند. یعنی: اموری که جنبه عمومی داشته باشد و به عامّه مسلمانان مرتبط گردد. و به عبارتی دیگر: شؤون عامّه، که همان مسائل جاری در سطح عمومی جامعه است، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و غیره.

و این دستور، ضرورت حضور همیشگی آحاد ملّت را در صحنه های سیاسی ـ اجتماعی می رساند.

خلاصه: شعار «مالنا و الدخول فی شؤون السلاطین» ما را چه رسد که در کار شاهان دخالت کنیم، صلاح مملکت خویش خسروان دانند، از القاءات دولتهای استکباری است و از منطق اسلام بدور است.

3. و الإجابة حین أدعوکم. هنگام فراخوانی آمادگی کامل خود را نشان دهید.

سوّمین حق دولت بر ملّت، اجابت بدون تعلّل است. دولت هرگاه در نیازهای خود بویژه در رفع مشکلات، مردم را به همکاری فرا خواند، باید همگی، هر کس به اندازه وُسْع و توانایی خود، این دعوت را لبیک گوید. دولت به تنهایی و بدون کمک مردمی نمی تواند در رفع مشکلات موفّق شود تا آنگاه که آحاد و گروههای مردمی، با تمامی توان او را یاری رسانند. و هرگز بهانه جویی نکنند و از انجام خدمات محوّله سر باز نزنند.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 91)

همانگونه که بنی اسرائیل در برابر فرمان حضرت موسی عذرتراشی کردند و گفتند: «فاذهب أنت و ربّک فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون(9)». تو و خدایت در رفع مشکلات بکوشید، ما اینجا آرمیده ایم تا آنگاه که راه هموار شد با تو می آییم. زیرا سخت از مشکلات پیش آمده هراسیده بودند «اِنّ فیها قوما جبّارین» (گروهی گردنکش در پیش رو داریم) یعنی: مشکلات بسیار دشوار سر راه داریم و ما توان همکاری در رفع آنها را نداریم. و بدین بهانه رسوا، از همکاری با رهبر دلسوز خود حضرت موسی، سر باز زدند.

4. اِطاعت کامل. بدین معنا: پس از آنکه مردم، دولت را صالح دانستند و با او پیمان بستند، بایستی در تمامی برنامه ریزی های دولت ـ که حتما در جهت تأمین مصالح امّت و با مشورت با کارشناسان مردمی و با اخلاص پی ریزی شده ـ فرمانبردار باشند. و هرگونه تعلّل در انجام دستورات پذیرفته نیست.

حفظ و حراست از نظام در صورتی است که همگان در اجرای آن بکوشند. مردم به دولت مورد پسند خود رأی اعتماد داده اند تا در جهت رفاه و سعادت آنان بکوشد، آنگاه شایسته نیست که در اجرای برنامه ها وی همکاری نشان ندهند. و اگر خللی دیدند باید تذکر دهند، نه آنکه از انجام آن تعلّل ورزند. حفظ نظام ایجاب می کند تا تمامی برنامه های ارائه شده از جانب دولت خدمتگزار، موبه مو اجرا گردد و مردم، کاملاً گردن نهند. نه آنکه به بهانه هایی ـ که غالبا جنبه مصلحت اندیشی شخص دارد ـ شانه خالی کنند و احیانا بر خلاف مصلحت عامّه رفتار کنند، چه رسد به آنکه کارشکنی کنند. از این مسأله مالیات که اگر در اجرای دقیق آن کوتاهی شود، مایه تضعیف دولت می گردد و در اجرای برنامه های محوّله در ابعاد مختلف سیاستگذاریها ناتوان گشته، گاه به سقوط انجامد. و مفاد آیه «و أنفقوا فی سبیل اللّه و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه» تذکر همین مطلب بود.

مشورت در دو بُعد «حقّ و تکلیف»؟

یکی از مهمترین اصول مطرح شده در سیاست اسلامی، اصل مشورت است که در دو بعد حق و تکلیف مورد توجّه است: مشورت، در رابطه با دولتمردان یک تکلیف است که در تمامی سیاستگذاریها بایستی راه مشورت را بپویند. دور رابطه با مردم یک حق است که باید

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 92)

طرف مشورت قرار گیرند. این، حق مردم است که دولت، در تمامی سیاستگذاریها با آنان در میان گذارد، و نهادهای طرف مشورت و نیز کارشناسان مربوطه که در ابعاد مختلف کشورداری، طرف مشورت قرار می گیرند، باید مردمی و از متن جامعه و برگزیدگان انتخابی مردم باشند.

در آیه شریفه می فرماید:

«فبما رحمةٍ من اللّه لِنْتَ لهم، و لو کنت فظّا غلیظ القلب لا نفضّوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم، و شاورهم فی الأمر، فإذا عزمت فتوکل علی اللّه إنّ اللّه یحبّ المتوکلین.»

در این آیه، بر سه أمر تاکید شده است:

1. روش ملایمت و ملاطفت در پیش گرفتن و دوری از هرگونه و دوری از هرگونه بدخویی و غلظت، که پایه و اساس جذب نیروهای مردمی و جلوگیری از یأس و طرد آنان می گردد.

2. چشم پوشی مستمر از ناروائیهایی که احیانا از برخی سر می زند.

حضور همیشگی مردمی، نیرومندترین پشتوانه استواری نظام حاکم است.

در عبارت «و شاورهم فی الأمر» سه جهت مورد توجّه است:

1. مخاطب در این دستور، شخص پیامبر به عنوان زعیم سیاسی امّت است. پیامبر اکرم(ص) دارای سه شخصیت است: شخصیت حقیقی خاص و با عنوان یکی از افراد برجسته جامعه که از برازندگی خاصّی در جامعه خود برخوردار بود، ولی دارای هیچ سِمَتی نبود. دوم، شخصیتی که دارای مقام نبوّت بود، و مرجعیت تشریع را در عرصه شریعت بر عهده داشت. سوم، شخصیتی که در عرصه سیاست، مقام زعامت را عهده دار بود. اکنون در این دستور (در آیه کریمه) شخصیت سوّم پیامبر مورد خطاب است. پیامبر، به عنوان: زعیم سیاسی، دستور دارد تا پیوسته با مردم به مشورت نشیند، و در تصمیم گیریها در عرصه های سیاستگذاری، با مردم در تماسّ باشد و با آنان مشورت کند. از این رو این دستور، مخصوص شخص وی نیست، بلکه عنوان زعامت سیاسی او مورد خطاب است و فراگیر خواهد بود، هرکه در هر پست و مقامی، مسؤولیت سیاستگذاری کشور را برعهده داشته باشد، مشمول این خطاب خواهد بود.

آیه «و أمرهم شوری بینهم» (شوری/ 38) در اموری که مرتبط به شؤون عامّه است (أمرهم) با

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 93)

مشورت انجام می دهند و این، وصفی است که به صورت «اِخبار» در آمده، و حتمیت آن را می رساند.

2. مرجع ضمیر جمع (و شاورهم) مردمند که می بایست طرف مشورت قرار گیرند. مستقیما، آنگاه که مسأله به آرای عمومی گذارده می شود. یا غیر مستقیم، آنگاه که برگزیدگان مردم (انتخاب شدگان از جانب مردم) طرف مشورت قرار می گیرند.

در وصیت پیامبر(ص) به امیر مؤمنان(ع) بر همین مطلب تاکید شده است: موقعی که سوره نصر نازل گردید و پایان دوران رسالت را اعلام کرد، امیر مؤمنان از پیامبر می پرسد: در پیش آمدها که رهگشایی از کتاب و سنت در آن یافت نشود، چه باید کرد؟ پیامبر می فرماید: آن را با جمع مؤمنینِ متعهّد در میان گذارید «اِجعلوه شُوری بین المؤمنین(10)» یا «تَجعلونه شُوری بین العابدین من المؤمنین(11)». با جمع شایستگان (افراد با اخلاص و دارای تعهّد ایمانی) به مشورت بنشینید. سپس می فرماید: «و لا تقضونه برأی خاصةً»: هرگز با یک رأی خاص، درباره مسائل مرتبط با جامعه، تصمیم نگیرید.

و مقصود را «رأی خاص»: رأی فرد، رأی یک جناح یا حزب یا صنف که جنبه همگانی ندارد.

و در روایتی دیگر: «و لا تقصرونه بأمرٍ خاصّة» یعنی: این دستور را در تمامی موارد اِجرا دارید و به عبارتی: در تمامی پیش آمدها و مسائل مرتبط با سیاست عامّه، راه مشورت را پیشه کنید.

3. مقصود از «أمر»، به قرینه سیاق، سیاستگذاریهای مرتبط به شؤون عامّه است. زیرا هرگاه مخاطب به خطاب «و شاورهم» شخصیت سیاسی پیامبر اکرم باشد، می بایستی مورد تکلیف نیز مسائل سیاسی باشد، چون عنوان موضوع، خود تعیین کننده مفهوم، و محدوده تکلیف را مشخّص می سازد. مثلاً اگر به فقیهی گفتند: راه احتیاط پیشه گیر، بدان معنا است که در مقام استنباط احکام فقهی و افتاء، با دقت و احتیاط کامل رفتار کن. و این دستور به کارهای دیگر وی ارتباطی ندارد.

علاوه، الف و لام در «فی الأمر» اشاره به معهود است، که نمی تواند امر نبوّت باشد، بلکه امر رفتاری و رهبری ـ برای پیشرفت و رسیدن به هدف ـ مقصود است، که همان سیاستگذاریهای کلّی در پیشبرد سیاست رهبری می باشد. و آیه

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 94)

«و أمرهم شوری بینهم» نیز همین مطلب را می رساند. زیرا «أمر» مضاف به جمع، همان سیاست کلّی و مرتبط به شؤون عامّه است.

مشورت چگونه انجام گیرد؟

موضوعاتی که متعلَّق احکام شرع قرار می گیرند، اگر درباره آنها تبیینی از جانب شارع اِرائه نشده باشد ناگزیر، تشخیص محتوایی و محدوده مفهوم آن، به فهم متعارف (عُرف) واگذار شده است. و مقصود از عرف: شیوه متعارف عقلایی است.

درباره «مشورت جمعی» دستورات اکید داده شده است، ولی در چگونگی آن و چگونه انجام گیرد و چگونه از آن بهره گرفته شود، تبیین نشده و لذا بایستی به شیوه متعارف عقلای جهان رجوع کرد.

شیوه متعارف چنین است که با جمع شایستگان می نشینند و آنچه که رأی اکثریت قاطع باشد، قابل اجرا می دانند. شریعت اسلام هم جز این نگفته، و نسبت به این شیوه عقلایی رَدْع و منعی نکرده و در نتیجه، آن را پذیرفته است. همین شیوه را پیامبر اکرم، در تمامی مشورتها پیروی می نمود. «و لقد کان لکم فی رسول اللّه أُسوةٌ حَسَنة.» (احزاب/ 21) پیروی از روش پیامبر در اصول سیاستمداری فریضه است.

تبیین آیه شَوْر:

آیه «و أمرهم شوری بینهم» روش است که نحوه مشورت متعارف منظور است.

و أمّا آیه: «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوکل علی اللّه .» ابتدا، دستور مشورت داده است و سپس در مقام اجرا و تنفیذ، دستور توکل بر خدا داده شده است.

در اینجا برخی در تفسیر آیه، گمان برده اند که مشورت، برای روشن شدن مقام مسؤول است، ولی تصمیم نهایی با خود او است هرچند برخلاف نظر مشاوران باشد!

اینان با در نظر گرفتن مورد آیه، یک گونه عصمت از خطا قائل شده اند. حال آنکه آیه نخست که به طور مطلق دستور مشورت می دهد، شامل مورد بحث در این آیه نیز می شود، زیرا رهبر نیز از جمله مؤمنانی است که در کارهای مربوط به مقام مسؤولیت خویش، باید راه مشورت را پیش گیرد و نمی تواند مفاد این آیه، یک حالت استثنایی باشد.

ظاهر آیه نیز همین معنا را ایفاد می کند که

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 95)

در مقام تنفیذ (تنفیذ رأی اکثریت) دغدغه به خود راه مده، و بر خداوند تکیه داشته باش که ضامن سلامتی راه است. خداوند، به پیامبرش و هر مقام مسؤول، این اطمینان را می دهد که اگر روال کار، طبق متعارف باشد و بر شیوه عقل پسند رفتار شود، سلامت آن تضمین شده است و او است که هر که بر راه مستقیم حرکت کند، او را به هدف مقصود، به سلامت برساند. مصلحت نیز ایجاب می کند که رهبران ـ در هر مقام ـ به آرای شایستگان احترام نهند.

از دیدگاه روایات

از دیدگاه روایات نیز تاکید شده که سزاوار نیست از رأی صاحب نظران تخلّف شود:

امام ابوجعفر باقر(ع) فرمود: «قیل لرسول اللّه (ص): ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم(12)».

از پیامبر اکرم پرسیده شد: حزم (استواری در تصمیم) چیست؟ فرمود: مشورت با صاحب نظران و پیروی از آنان! لذا مولا امیر مؤمنان می فرماید: «الخلاف یهدم الرأی.» (مائده/ 24) مخالفت با صاحب نظران مایه تباهی رأی تصمیم گیرنده است. در همین راستا، پیامبر نیز می فرماید:

«الحزم أن تستشیر ذا الرأی و تطیع أمره. قال: إذا أشار علیک العالق الناصح فاقبل، و إیاک و الخلاف علیهم، فإنّ فیه الهلاک(13)». استواری در تصمیم گیریها آنگاه است که با صاحب نظران به مشورت بنشینی و از صلاحدید آنان پیروی کنی. و هر گاه خردمندان دلسوز نظری دادند، زنهار تا مخالفت نورزی و آن را بپذیری، زیرا مخالفت با آنان مایه هلاکت و تباهی عمل است.

یا فرموده است: «استرشدوا العاقل و لا تعصوه فتندموا(14)». با خردمندان به کنکاش بنشینید و با آنان مخالفت نورزید که پشیمانی درپی دارد.

روایات در این زمینه فراوان است و از هرگونه مخالفت با صاحب نظران شایسته، بر حذر داشته است.

و این دستورات، شامل همه مقامات مسؤول می گردد، و دلیلی بر استثناء وجود ندارد، و معقول هم نیست. و لذا است که امام صادق(ع) می فرماید: «لا یطمعنّ القلیلُ التجربه، المعجبُ برأیه فی رئاسةٍ(15)». هرگز کسی که پیشینه آزمودگی ندارد و شیفته رأی خویشتن است، در پی رسیدن به ریاست نباشد.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 96)

با چه کسی مشورت شود؟

در وصیت پیامبر به امیر مؤمنان گذشت: «اجعلوه شوری بین المؤمنین(16)» یا «تجعلونه شوری بین العابدین من المؤمنین(17)». طرف مشورت باید از تعهّد ایمانی برخوردار باشد.

در روایات، علاوه بر کارشناسی، خردمندی و حسن نیت، پارسایی و خداترسی نیز شرط شده است.

مولا امیر مؤمنان می فرماید: «شاور فی حدیثک الذین یخافون اللّه (18)».

امام صادق به سفیان ثوری می فرماید: «و شاورهم فی امرک الذین یخشون اللّه عزوجل(19)». نیز می فرماید: «استشر العاقل من الرجال الوَرِع، فإنّه لا یأمر إلاّ بخیر. و إیاک و الخلاف، فإنّ خلاف الوِرِع العاقل، مفسدةٌ فی الدین و الدنیا(20)». با فرزانگان پارسا به کنکاش بنشین، زیرا جز به نیکی و صلاح دستور نمی دهند، زنهار تا با رأی آنان مخالفت نورزی که دین و دنیای خود را تباه ساخته ای!

خلاصه، اوصافی که مشورت شونده را شایسته می سازد، عقل، ایمان، وَرَع، نُصح و تعهُّد. علاوه بر کارشناسی مربوطه است.

مولا امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «أفضلُ من شاورتَ ذو التجارب(21)».

بهترین کسانی که می توانند طرف مشورت قرار گیرند صاحبان تجربه اند.

فایده مشورت

فایده مشورت و پیروی از آن، در آن است که در صورت رسیدن به صواب، موجب ستایش است، و در صورت خطا، عذری موجّه و مقبول.

امام موسی بن جعفر(ع) می فرماید: «من استشار لم یعدم عند الصواب مادحا، و عند الخطاء عاذرا(22)».

هرکه با مشورت کاری انجام دهد، اگر درست آید، کار او ستوده است. و اگر نادرست آید، جای نکوهش نیست و معذور خواهد بود. و در سایه مشورت است که نظر صائب بدست می آید.

مولا امیر مؤمنان می فرماید: «اضربوا بعض الرأی ببعض یتولّدینه الصّواب(23)» اندیشه ها را با یکدیگر بسنجید تا رأی صواب از آن آشکار گردد. لذا مقتضای خرَد است که رهبران، در تمامی سیاستگذاریها، از راه مشورت با کارشناسان شایسته اقدام کنند، که به صواب نزدیکتر و مایه ستایش است. و در صورت خطا، عذر موجّه و قابل قبولی است. و هرگز مورد ملامت قرار

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 97)

نخواهند گرفت.

از این رو، کار با مشورت هرگز پشیمانی ندارد. پیامبر اکرم(ص) به مولا امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «یا علی، ما حار من استخار، و لا ندم من استشار(24)». هرگز سرگردان نخواهد ماند کسی که از خداوند درخواست رهنمود کند. و هرگز پشیمان نمی گردد کسی که کاری را با مشورت انجام دهد!

اعتبار رأی اکثریت

در حکومت دینی مردمی و به تعبیر امروز، جمهوری اسلامی، حقّ مردم است که در اداره نظام سهیم باشند و آراء آنان محترم شمرده شود، خواه در سطح عموم یا نهادهای برخاسته از متن جامعه و با گزینش مردم. مولا امیر مؤمنان، در این باره تأکید فراوان دارد: می فرماید: «و الزموا السوادَ الأعظم، فإنّ یدَاللّه عَلَی الجامعة(25)». با انبوه مردم همگام باشید، زیرا دست عناید الهی بر سر انبوه ملّت است. نیز می فرماید: «اِلزموا ما عُقد علیه حُبْلُ الجماعة(26)». به آنچه بافت انبوه امّت بر آن است، چنگ زنید.

آیه «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا و لا تفرّقوا» (آل عمران/ 102) و نیز به همین حقیقت اشارت دارد: به ریسمان ناگسستنی الهی چنگ زنید و از هم پراکنده نگردید. نهی در «و لا تفرقوا»، به عنوان تبیین و تفریع بر امر «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا» آمده و این می رساند که چنگ زدن به ریسمان الهی، همان پیوستن به بافت جماعت امّت است. و لذا است که مولا امیر مؤمنان، «حبل الجماعة» را به جای «حبل اللّه » بکار برده و تفسیر آن به شمار می رود.

«الزموا ما عقد علیه حبل الجماعة و بنیت علیه ارکان الطاعة.» (آل عمران/ 102) در بافت جماعت مسلمین بپیوندد، که پایه طاعت و دینداری بر آن استوار است.

«و الزموا السواد الأعظم، فإنّ اللّه علی الجماعة. و ایاکم و الفرقة، فإنّ الشاذ للشیطان، کما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب.» (آل عمران/ 102) با انبوه مردمی همراه باشید، زیرا دست عنایت حقّ بر سر آنان است. زنهار که از پراکندگی بپرهیزید که نصیب دیو خواهید گشت، همانگونه که گوسفند جدا از گله، نصیب گرگ است.

در دستورالعملی که برای مالک اشتر نوشته است آمده: «همواره در سیاستگذاریهای راه میانه را برگزین، که به حقّ نزدیکتر و جوانب عدالت را

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 98)

فراگیرتر است. و بیشتر و بهتر می توان، رضایت همگان را فراهم نمود. زیرا ناخشنودی عامّه (انبوه امّت) همچون سیلی خروشان، خواسته های خاصّه (نزدیکان) را درهم فرو می ریزد، ولی نارضایتی نزدیکان قابل چشم پوشی است...(27)».

مصونیت جماعت

از دیدگاه آیات و روایات، یک مصونیت جمعی برای انبوه امّت لحاظ گردیده است، و به عبارتی آراء عمومی و اکثریت قاطع، از جانب حقّ، بیمه شده است. آیه اعتصام (آل عمران/ 102) و آیه منع از تنازع (انفال/ 46) و آیات نکوهش از تفرّق (روم/ 32، آل عمران/ 105) و اتّباع سُبُل (انعام/ 153) و دیگر آیات بر همین أمر تاکید دارند، علاوه بر روایات مربوطه: «و الزموا السواد الأعظم...» و «الزموا ما عُقد علیه حبل الجماعة...» که گذشت.

این نکته در کلام مولا امیر مؤمنان(ع): «فإنّ یداللّه علی الجماعة» قابل توجّه است، که دست عنایت حق بر سر جماعت است، یعنی: همای رحمت الهی، تنها بر فراز انبوه مسلمین پر افشان است، و هرکه در سایه این رحمت قرار گیرد، از این ریزش بی پایان بهره مند است، و آن که کنار گرفته محروم!

پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «إنّ اللّه وعدنی فی أمّتی، و أجارهم من ثلاث: لا یعمّهم بِسَنَةٍ، و لا یستأصلهم بعدوٍّ و لا یجعهم علی ضلالةٍ(28)»

خداوند، مرا نوید داده که امّت اسلامی از سه آفت مصون باشند:

1. هیچ گاه قحطی و خشکسالی آنان را فرا نگیرد.

2. هیچ گاه دشمن بر گستره قلمرو اسلامی چیره نگردد.

3. هیچ گاه بر امر باطلی اتفاق نظر ننمایند.

و مسأله «لا تجتمع أمّتی علی ضلال»، واقعیتی است انکارناپذیر که با در نظر گرفتن حکمت الهی و قاعده لطف، کاملاً قابل توجیه است. و اگر برخی از این سخن حق سوء استفاده کرده، راه اشتباه مصداقی را پیموده اند، این حاکی از سوء فهم یا سوء نیت آنان می باشد. زیرا آنچه را که اینان به عنوان «اجماع امّت» مطرح کرده اند، تنها اجتماع سران چند قبیله، آنهم به شیوه عرب جاهلی بوده، و هرگز سران امّت (بزرگان صحابه) و توده مردم در آن نقش نداشته اند. و اساسا

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 99)

«جماعت امّت»، برگزیدگان امّت و مقبول مردمند.

ابوجعفر برقی از امام صادق(ع) روایت می کند، فرمود: «سُئل رسول اللّه (ص): من جماعة أمّتک؟ فقال: جماعة امّتی أهل الحق و إن قلّوا(29)». و در روایت دیگر آمده: «من جماعة أمّتک؟ قال: من کان علی الحقّ و ان کانوا عشرة(30)». لذا امام ابوجعفر باقر(ع) می فرماید: «إنّ القلیل من المؤمنین کثیر(31)» مؤمنان، گرچه اندک باشند بسیارند.

شاخصه «جماعة المؤمنین»

در اینجا ممکن است برخی سوء استفاده کرده، همانند صدر اسلام، جماعت مؤمنین را در همفکران خویش بدانند و بگویند: مقصود از مؤمنان که جماعت امّت را تشکیل می دهند مائیم!

ولی جماعت المؤمنین، شاخصه ای دارد که در انبوه امّت ایران، در این دوران، به پیروی از رهبر کبیر انقلاب امام راحل قدس سره، عیان گردید و آن، شعار توحید (توحید کلمه و کلمه توحید(32)) و ندای «وا اسلاما» بود که سر دادند و بر سر این کلمه ایستادند و فداکاریها کردند، تا محبوب پیروزی و مطلوب نهایی خویش (حاکمیت نظام اسلامی) را در بر گرفتند «الذین قالوا ربنا اللّه ثمّ استقاموا تتنزّل علیهم الملائکة(33)».

این شاخصه، هنوز هم در انبوه این ملت پابرجا است و موجب حضورشان در همه صحنه ها است، و لایزال پابرجا خواهد ماند «و العاقبة للمتقین».

ولی کسانی که در آن روز و امروز با هدفهای خاص، در پی جناح بندی و بر سر قدرت در ستیزند، همانا مصداق بارز «و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» (انفال/ 46) می باشند، و از جرگه مؤمنان متعهد و صالحان بیرون.

این شاخصه، محدوده جماعة المؤمنین را مشخص می سازد: هرکه نوای حق خواهی نوازد و در جهت عام قدم بردارد، خودی است. و هرکه در راستای خویشتن خواهی و مصلحت خاص قدم نهد غیر خود است!

اکثریت در قرآن

برخی را گمان بر آن است که قرآن، اکثریت را به طور مطلق و در همه موارد، نکوهش کرده است: «و ما وجدنا لأکثرهم من عهد» (اعراف/ 102) بیشترشان را بر سر پیمان خود نیافتیم. «و أکثرهم للحق کارهون» (مومنون/ 7) بیشترینشان، حق را ناخشنود دارند. «و لا تجد أکثرهم شاکرین»

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 100)

»(اعراف / 17) بیشترینشان را، سپاس گذار نخواهی یافت. و از این قبیل آیات که در قرآن فراوان است: «و إن تطع أکثر من فی الأرض یضّلوک عن سبیل اللّه ..» (انعام / 116) اگر از بیشترین مردم روی زمین پیروی کنی، تو را از راه خدایی گمراه خواهند ساخت...

و چنین نتیجه گرفته اند که در منطق قرآن، پیروی از اکثریت مردم ـ در هر زمینه ـ همواره گمراه کننده است! اما به عقیده ما این برداشت از قرآن، ناظر به کلیه اوضاع و احوال و همه جوامع و در همه موارد نیست. نمی توان فرض نمود که منطق قرآن بر آن است که آراء اکثریت، همواره و در هر زمینه، ناصواب و قرین خطا است، و نظر اقلیت همیشه و در هر مورد قرین صواب است. این، با منطق عقل سازگار نیست و به طریق اولی با منطق شرع در تضادّ است.

مثلاً اگر ولی امر مسلمین به فرماندهی دستور دهد که با مشورت در سازماندهی کارهایش اقدام کند، و طرف مشورت او را ده تن از کارشناسان مربوطه معین سازد، آنگاه به این فرمانده بگوئیم: منطق قرآن بر آن است که اگر هشت تن موافق و دو تن مخالف بودند، بایستی از رأی آن دو تن پیروی کنی، زیرا «أکثرهم لا یعقلون»!! (مائده/ 103) یا موقعی که اکثریت قاطع مردم ایران ـ مردمی که دارای رشد سیاسی بالا و بینش و شناخت کامل از اسلام و انقلاب بودند ـ به ندای امام راحل، لبیک گفته و آری گفتند، بگوئیم: ناصواب گفته اند، و آن چند تن شکست خورده از قافله عقب مانده، که لب فرو بستند یا جرأت مخالفت کردند، درست رفته اند. به این دلیل که «أکثر الناس لا یعلمون» (اعراف/ 187) یا «اکثرهم للحقّ کارهون»!!

نظارت متقابل

یکی از مهمترین جوانبی که در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی دارد، جنبه مسؤولیت عمومی و همگانی امّت است که به عنوان فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح گردیده است. هر فرد مسلمان در محیط نفوذ خود مسؤول سلامت و پاکی آن محیط می باشد. هرکس در درجه اول مسؤول پاک زیستن خود «علیکم أنفسکم» (مائده/ 105) خود را دریابید. پاک زیستن اهل و وابستگان خود «قوا أنفسکم و أهلیکم نارا(34)» خود و بستگان خود را از آتش نگاه دارید. و سپس مسؤول پاک نگاه

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 101)

داشتن جامعه ای که در آن زندگی می کند «و کذلک جعلناکم أمّةً وسطا لتکوفوا شهداء علی الناس» (بقره/ 143) امّت اسلامی، مسؤولیت پاک نگاه داشتن همگان را برعهده دارند. لذا در حدیث آمده است: «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیته(35)» همه مسؤولیت سرپرستی دارید و همه نسبت به کسانی که تحت سرپرستی شمایند مسؤول هستید.

این مسؤولیت و سرپرستی، ربطی به رتبه و مقام اجتماعی شخص ندارد، و اَحیانا یک مأمور، مسؤول رفتار آمر خویش می شود. و لذا همان گونه که مسؤولین دست بالا، بر رفتار زیردستان نظارت دارند و مسؤول می باشند، همچنین مأمورین زیردست، بر رفتار و کردار و حتی گفتار مسؤولین فوق نظارت داشته، مسؤول اَعمال و تصرّفات آنان می باشند و نبایستی بی تفاوت باشند، که این بی توجّهی در اسلام، جرم محسوب می شود. زیرا همین بی تفاوتی ها موجب گستاخی و زیاده روی دست بالا می گردد، و جامعه این چنینی، راه فساد را می پیماید.

توضیح آنکه در ساختار جامعه اسلامی، مسوولیت ها به شکل مخروط از نقطه بالا شروع می شود، و هم چنین در حال گسترش است تا به پهنای زیر قاعده مخروط منتهی می گردد. سپس همین مسؤولیت به حال تصاعدی، از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می شود، و هر زیردستی مسؤول رفتار بالادست است تا منتهی شود به رأس مخروط، که مقام رهبری جامعه است. و با این شکل مخروط و مسؤولیت متقابل، تمامی امّت، ناظر و شاهد بر اعمال و رفتار همگانند، از بالا به پائین و از پائین به بالا.

این مسؤولیت دوجانبه، هرگاه به نحو احسن انجام گیرد، چنین جامعه ای همواره در حالت اعتدال و توازن به سر می برد، و پیوسته سلامت و پاکی خویش را در تمامی مراتب و مراحل نگاه داشته است.

با این روش، مسأله «کلّکم راعٍ و کلّکم مسؤول عن رعیته» تحقق عینی پیدا کرده است. پیامبر اکرم(ص) در این زمینه می فرماید: «هرگاه مردم، از فریضه امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، آنگاه است که باید انتظار پیش آمدهای ناگوار باشند(36)».

باز می فرماید: «هرگاه مردم، امر به معروف و نهی از منکر نموده، در خوبی ها و زدودن زشتیها،

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 102)

با یکدیگر همکاری کنند، زندگی خوبی خواهند داشت و هرگاه از این فریضه شانه خالی کنند، برکت از بیان آنان رخت بندد و برخی بر برخی چیره گردند و فریادرسی نخواهند داشت(37)».

امام برتر(ع) می فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر، شیوه انبیا و پیشه صُلَحا و فریضه بزرگی است که دیگر واجبات بر آن استوار می باشد، کسب و کارها حلال، نظام بر طرف و زمین آباد می گردد(38)».

لذا همان گونه که مقامات فوق، حق نظارت بر مردم و بر عامّه مسؤولیتهای زیردست را دارند، مردم و مسؤولیتهای زیردست حق و وظیفه نظارت بر اعمال و جریانات فوق را دارند. این جا است که حق، وظیفه زا است، حق نظارت، وظیفه نظارت را ایجاب می کند و قابل چشم پوشیدن از این حق و اعمال وظیفه نیست. از این رو، این یک تکلیف متقابل است که از حق متقابل ناشی شده است.

مولا امیر مؤمنان(ع) می فرماید: «هرگاه خواصّ، آشکارا دست به تباهی زدند و انبوه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو گروه مستوجب عقوبت خواهند بود(39)».

از این رو، روابط میان مردم و زمامداران در نظام حکومت اسلامی، کاملاً صمیمانه و مستحکم نخواهد بود، هر یک در رفع کاستیها و تکامل یکدیگر می کوشند و سعی بر آن دارند تا جامعه، بر صراط مستقیم و با قدمی استوار پیش رود.

بیعت، حقّ است یا تکلیف؟

در کلام مولا امیر مؤمنان(ع) گذشت که از حقوق دولت بر ملّت، وفای به بیعت است «الوفاء بالبیعة». بیعت، پیمانی است که میان زعیم مسؤول و افراد تحت مسؤولیت او بسته می شود و یک شیوه عربی و قبائلی است که همچنان در اسلام جریان یافت. بیعت در اسلام جریان یافت با اندکی تغییر (در محتوا نه در شکل)، بویژه از دیدگاه مکتب تشیع: بیعت از این دیدگاه، در دو عهد حضور و غیبت، حالت متفاوت دارد: در عهد حضور، تکلیف محض است و در عصر غیبت، آمیخته ای از حق و تکلیف.

بیعتهایی که پیامبر اکرم(ص) به شیوه قبائلی از مردم می گرفت نیز دو گونه بود:

1. بیعتهایی که از قبائل عرب و نیز مردم مدینه برای تثبیت پایه های نبوّت و زعامت

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 103)

خویش گرفت و با آنان پیمان بست، به همان گونه نخست متداول در میان عرب بود. با این تفاوت که به ظاهر، آنان را اقناع می نمود تا بپذیرند ولی درواقع، مکلّف به پذیرفتن بودند. زیرا او، خود را از جانب خدا، رسول و زعیم و رهبر می دانست و سعی بر آن داشت تا به هر شیوه ممکن، موضع خود را نسبت به آنان بقبولاند.

پیامبر، وظیفه رسالت خویش را از فرمان «فاصدع بما تؤمر» (حجر/ 94) دریافت کرده بود و مقام زعامت و رهبری را از آیه ولایت «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم.» (احزاب/ 6) بدین معنا که از روز نخست خود را مسؤول و رهبر مردم در امر دین و دنیا می دانست و نیاز او به بیعت مردمی، صرفا برای کسب قدرت اجرایی و فراهم شدن امکانات در انجام دستورات الهی بود. و مردم از همان اول مکلّف بودند تا به رسالت او ایمان بیاورند و به زعامت او گردن نهند «و یسلّموا تسلیما.» (نساء/ 65)

بیعتی از که روز غدیر، برای مؤمنان از مردم گرفت، نیز از همین قبیل است. زیرا طبق دستور «بلّغ ما أنزل إلیک من ربّک» صریحا او را بر مقام ولایت امری مسلمانان نصب فرمود و آنگاه بیعت گرفت، و درواقع از آنان پیمان گرفت تا به این فرمان گردن نهند و وفادار باشند. همان وقت که فرمود «فمن کنت مولاه فهذا علی مولاه» فرمان نصب او را اعلام کرد و قضیه، پایان یافته تلقی گردید. لذا مردم در آن هنگام وظیفه داشتند تا مراتب تسلیم خود را در برابر فرمان پیامبر اعلام بدارند که به صورت بیعت و پیمان اعلام گردید.

بیعتهایی که از گروههای مختلف و از مردم مکه پس از فتح بویژه زنان قریش برای تن دادن به احکام شریعت، گرفت، همگی از همین قبیل و با عنوان تکلیف واجب الاتّباع بود.

2. بیعت رضوان و بیعتهای پیاپی که در مواقع مختلف، جنگها و پیش آمدها، از صحابه و پیروان خود می گرفت، از نوع دوم و پیشنهادی بود. در بیعت رضوان (سال ششم هجری در حدیبیه) پس از آنکه عثمان را فرستاد و باز نیامد، پیامبر آهنگ ستیز با قریش نمود و از همراهان خود که 1400 تن بودند خواست تا ببیند آمادگی دارند یا نه. آنان به جز یک نفر اعلام آمادگی کردند و با او پیمان بستند تا آخرین نَفَس در رکاب او بجنگند. این نوع بیعت و أخذ پیمان درواقع تأکید بر انجام یک وظیفه شرعی به عنوان واجب کفائی است.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 104)

درواقع، حق واپس رفتن نداشتند ولی انجام آن، واجب عینی نبود، و در اقدام باید سبقت جویند تا اندازه کفایت. و در تمام دوران حضور، امر بر همین منوال بود، و اگر بیعتی (پیمانی) گرفته می شد از این دو نوع تکلیف (عینی یا کفایی) بیرون نبود.

بیعت در عصر غیبت

امّا بیعت در عصر غیبت، بار اضافی داشته و در تعیین رهبر نقش دارد. بیعت در عصر غیبت همانند عصر حضور، هر دو نقش پیمان بر: تثبیت پایه های حکومت و حضور در صحنه های سیاست را ایفا می کند، با این تفاوت که در تعیین شخص رهبر نیز سهیم است. تعیین رهبر در عصر حضور ـ طبق دیدگاه مکتب تشیع ـ با نصّ خاصّ است. و این وظیفه مردم است که گردن نهند و امکانات لازم را در اختیار ولی امر قرار دهند. یعنی: در تثبیت پایه های حکومت بکوشند و در تمامی صحنه های سیاست حضور بالفعل داشته باشند. ولی تعیین رهبر در عصر غیبت از جانب شارع، با توصیف و نصّ عامّ است که با گزینش خبرگان امّت، تعیین و مشخّص می گردد. و این گزینش، به معنای بیعت با رهبر انتخابی مردم است که در چارچوب اوصاف ارائه شده از جانب شرع انجام گرفته است. لذا تعیین رهبر بدین گونه، تلفیقی از انتصاب و انتخاب. انتصاب با توصیفی عام از جانب شرع. و انتخاب با گزینشی خاص از جانب مردم. البته این گزینش، در سایه رهنمود شرع انجام می گیرد. مردم، به وسیله خبرگانشان، واجدین اوصافِ ارائه شده از جانب شرع را شناسایی می کنند و شایسته تر را برمی گزینند. پس آنچه از جانب شرع است رهنمود، و آنچه از جانب مردم است، گزینش.

مولا امیر مؤمنان(ع) در این راستا می فرماید:

«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر، أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللّه فیه(40)».

حضرت در این گفتار، مردم را مورد خطاب قرار داده و در فرض نبود نصّ خاص بر تعیین رهبر، آنان را رهنمود می کند تا چه کسی را برای رهبری خود برگزینند و چه کسی شایسته این مقام می باشد. در این زمینه اوصافی ارائه می دهد و می فرماید:

سزاوارترین مردم برای رهبری امّت کسی است که واجد دو صفت اساسی باشد: اوّلاً ـ

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 105)

توانایی رهبری در حدّ بالا. ثانیا ـ داناترین مردم به حکم الهی در امر رهبری».

«أحقّ» در اینجا به معنای «ذیحق» است و مفهوم تفضیلی ندارد. همانند آیه کریمه: «أفمن یهدی إلی الحقّ أحقُّ أَنْ یتَّبَع أَمْ مَنْ لا یهدِّی إلا أَن یهدَی فما لکم کیف تحکمون» (یونس/ 35) آیا کسی که به سوی حق راه می برد سزاوارتر است تا از وی پیروی شود، یا آن کس که راه نمی داند مگر آنکه او را رهبری کنند. شما را چه می شود، چگونه قضاوت می کنید؟! «أحقّ» در این آیه، همانند خطبه به معنای «ذیحق» است، زیرا آن که راه نمی داند، اساسا شایسته نیست، تا راهبر بر او برتری داشته باشد. و مقصود از «امر» در عبارت «بهذا الأمر»، امر زعامت رهبری امّت است.

مقصود از وصف نخست «أقواهم علیه» توانایی سیاسی است، یعنی: بینش سیاسی او در امر زعامت و سیاستگذاریهای تدبیری در شؤون مختلف کشورداری، بیش از همه باشد. که این شرط، یک شرط کاملاً عُقَلایی است و هرگز، تعبّد و تحمیلی در کار نیست.

و مقصود از وصف دوم «أعلمهم بأمر اللّه فیه» بینش فقاهتی او است تا از دیدگاههای شریعت، در رابطه با مسائل سیاسی و سیاستمداری، آگاهی کامل داشته باشد بلکه آگاه ترین باشد.

و این شرط نیز یک شرط کاملاً طبیعی است. زیرا جامعه مکتبی، خواهان تحقّق یافتن آرمان آن مکتب هستند، و کسی را شایسته رهبری خویش می دانند که آگاه ترین به اصول آن مکتب باشد.

در نتیجه، این فرموده امام(ع) رهنمودی است به مردم تا چه کسی را شایسته رهبری بدانند و برگزینند. خطاب، مستقیما به مردم است، و این می رساند که این حقّ مردم است تا در سایه رهنمودهای شرع، افراد لایق و شایسته را شناسایی کنند و بهترین و شایسته ترین را انتخاب کنند.

اینجا است که «بیعت» در عصر غیبت، رنگ «حقّ مردمی» به خود می گیرد، و از تکلیف محض می گراید.

تفقُّد از حال کارمندان

یکی از حقوق تکلیف زا در حکومت عدل اسلامی، حقی است که کارمندان بر دولت دارند و آن: رسیدگی مستمر به حال و وضع زندگی آنان است.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 106)

کارمندان دولت، بیشترین و سنگین ترین کارها را بر دوش دارند و با پائین ترین حقوق. و غالبا غیرمُکفی برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه در حدّ معمولی. و همین امر، منشأ بسیاری از مفاسد اداری خواهد گردید. هر کارمندی، به حکم شرافت انسانی، به سه منظور، خود را آماده می کند تا پستی را در دولت بر عهده گیرد: اوّلاً، برای تأمین زندگی، کار شرافتمندانه انتخاب کرده باشد. ثانیا، با نظام حاکم، همکاری لازم و در حدّ توان انجام داده باشد. ثالثا، خدمتی شایسته به مردم و مراجعه کنندگان و در راه تسهیل کار ایشان نموده باشد. این سه ویژگی در هر کارمند شرافتمندی، انگیزه اولیه او را تشکیل می دهد. ولی «کاد الفقر أن یکون کفرا» به ما می گوید که نیازهای روزافزون، آدمی را بیچاره می کند و او را از راه بدر می کند. این واقعیت، این حق را به کارمندان می دهد که از حالشان تفقُّد شود و نیازهاشان تا حدّ ممکن مرتفع گردد. لذا وظیفه دولت و مسؤولان فوق است که به طور مستمر، در کنار رسیدگی به نحوه کار مأموران زیردست، به حال و وضع زندگی آنان نیز رسیدگی کنند و در راه سدّ خَلَل و فُرَج اداره کشور بکوشند.

بیشتر فساد اداری از آنجا نشأت می گیرد که برخی از مراجعه کنندگان دَغَل باز ـ که عدد آنان کم نیست ـ برای پیشرفت کار خود که نوعا مشکلات قانونی دارد، می کوشند تا مأموران دولتی را تطمیع نمایند و از همین نقطه ضعف، سوء استفاده می کنند. حضرت می فرمایند:

«همواره و به طور مخفیانه، به حال و وضع کارمندان خرد و کلان که در حیطه ولایت خودداری، رسیدگی کن و نیازمندیهای آنان را برآور، باشد تا مورد طمع دغلبازان نگردند.»

درباره قاضیان می فرماید:

«أکثر تعاهد قضائه و افسح له فی البذل ما یزیل علّته و تقلّ معه حاجته إلی الناس».

نحوه قضاوت های او را همواره بنگر و آنها را به بررسی بگذار. و در بخشش بر او گشاده دست باش، چندان که کاستی او در زندگی برطرف شود و نیاز او به مردم کم افتد.

و نیز درباره کارمندان می فرماید:

«أسبغ علیهم الأرزاق، فإنّ ذلک قوّة لهم علی استصلاح أنفسهم و غنی لهم عن تناول ما تحت

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 107)

أیدیهم(41)». روزی آنان را فراخ دار که فراخی، نیروشان دهد تا در پایداری در اصلاح خویش بکوشند و خود را به تباهی نکشند و دست به اموالی که تحت اختیارشان است نگشایند.

آری تنها راه جلوگیری از فساد اداری (رشوه خواری و خیانت در بیت المال) ـ پس از ایمان قوّی ـ احساس بی نیازی است، و این وظیفه دولت است تا این احساس را در آحاد کارمندان فراهم سازد؛ آشکارا یا پنهان ـ البته پنهان کارسازتر است ـ در این راه بکوشد. وگرنه هرگونه تهدید و وعید، با وجود نیاز، کارساز نیست. همانگونه که شاهد هستیم فساد، بیداد می کند:

«ثمَ تفقّد أعمالهم و ابعث العیون أهل الصدق و الوفاء علیهم. فإنّ تماهُدَک فی السّر لأمورهم حَدْوَةٌ لهم علی استعمال الأمانة و الرفق بالرّعیة؛(42) پس بر کارهای آنان مراقبت دار و در پنهان کسانی را که راستگو و وفاپیشه اند بر آنان بگمار، زیرا این مراقبت پنهانی بیشتر آنان را به پاکی و امانت داری وا می دارد، و بهتر می توان بر مردم مهربانی نمود، یعنی: حسن خدمت نشان داد.»

باز بودن راه برای شکایات

یکی دیگر از حقوق مبرم مردم بر دولتمردان، باز بودن راه برای شکایات است. مردم، گرفتاریهای فراوانی دارند که جز از راه عرض نیاز بر دولتمردان گشایشی ندارد. و اگر این راه بسته باشد یا موانع فراوانی سر راه باشد، گرفتاریها تراکم و احیانا به انفجار منتهی می گردد.

مولا امیر مؤمنان(ع) در این زمینه، دو راه حلّ ارائه کرده:

1. از جانب دولت، کسانی را که مورد اطمینان (دینی ـ اخلاقی) باشند و به ظاهر شغل رسمی ندارند، بگمارند تا در میان مردم به فحص و جستجو بپردازند و از زوایا و خبایای امور جاری با خبر شوند و کمبودها و کاستیها را ـ بدون کم و زیاد یا اغراق ـ به مراتب فوق ابلاغ دارند.

«و تفقّد أمور من لا یصل إلیک منهم عنّ تقتحمه العیون و تحقره الرجال، فَقَرّغْ لأولئک ثقلت من أهل الخشیة و التواضع، فلیرفع إلیک أمورهم، ثمّ اعمل فیهم بالإعذار إلی اللّه یوم تلقاه(43)»

و به کارهای کسانی که به تو دسترسی ندارند

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 108)

بنگر ـ آنان که در دیده ها خوار و بزرگان خوردشان می شمارند ـ کسانی را که مورد اعتماد تویند و خداترس و فروتن باشند، برای تفقّد حال آن گروه بگذار تا درخواستهای آنان را ـ بدون کم و کاست ـ به تو برسانند.

2. اوقات معینی را به بار عام نشسته، در به روی همه کس گشاده باشد، تا شخصا با مردم به گفتگو نشسته، گفته ها و نیازها را مستقیما از زبان خودشان بشنود و در فکر چاره جوئی افتد.

می فرماید: «واجعل لزومی الحاجات منک قسما تُفَرّغُ لهم شخصک و تجلس لهم مجلسا عامّا، فتتواضعُ فیه للّه الذی خلقک، و تُقعِد عنهم جُندک و أعوانک من أحراسک و شُرَطک، حتی یکلّمک متکلمهم غیر مُتَعتعٍ. فإنّی سمعت رسول اللّه (ص) یقول فی غیر موطن: «لن تُقَدَّس أمّة لا یؤخذُ للضعیف فیها حقُّه من القوّی غیر متعتع». «ثم احتمل الخُرقَ منهم والعَّی و نَحِّ عنهم الضیق و الأنف...؛(44) بخشی از وقت خود را خاصّ کسانی کن که به تو نیاز دارند. خود را برای کار آنان فارغ دار و در نشستی عمومی بنشین و در آن مجلس، برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش و سپاهیان و یارانت را که نگهبانند یا تو را پاسدار، از آنان بازدار ـ یعنی: هرگونه دخالتی نکنند ـ تا سخنگوی آن مردم با تو ـ به آزادی و بدون واهمه و درماندگی ـ گفتگو کند.

من از رسول خدا بارها شنیدم که می فرمود:

«هرگز امّتی پاک نخواهد بود که در آن امّت ـ بدون ترس و واهمه ـ حق ضعیف از قوّی بازستانده شود.»

«درشتی و درست سخن نگفتن آنان را تحمّل کن (بر خود هموار دار) و تنگخوئی و بزرگ بینی را از خود بران»... «نبایستی احتجاب تو از مردم (روی پنهان داشتن) به درازا بکشد، که پنهان شدن والیان از مردم، نموداری از تنگخوئی و ناآگاهی از مجاری امور است. نهان شدن از مردم مایه گسسته شدن و بریده شدن رشته اطلاعات از درون جامعه است، آنگاه است که برخی پیش آمدهای بزرگ و خطرساز را، نزد والیان کوچک و بی ارج جلوه دهند، و برخی امور کوچک و بی ارج را بزرگ. زیباییها زشت و زشتیها زیبا و باطل در پوشش حق جلوه کند. ـ که این کارها بر دست خواصّ و بدور از دید عامّه انجام می گیرد ـ همانا والی انسانی

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 109)

است که هرچه را از او پنهان دارند نداند، و حقّ را نشانه نبود تا بدان راست از دروغ شناخته شود...».

آنگاه خطاب به مالک می فرماید:

«اگر روی از مردم پنهان داشتی، و مردم از حضور نزد تو محروم شدند، یأس بر آنان چیره می شود، و چیزی بر تو عرضه نمی دارند و درخواستی نمی کنند حال آنکه برآوردن نیازهای مردم آسان است و باید به شکایات مردم برسی و در اجرای عدالت و رضایت مردم بکوشی(45)».

مالیات (پشتوانه مالی)

یکی از حقوقی که دولت بر مردم دارد، پرداختن مالیات است. مالیات، از اساسی ترین پایه های تثبیت حکومت و قوام دولت به شمار می رود. دولت در شؤون مختلف باید سیاستگذاری کند، در بعد نظامی، انتظامی، فرهنگی و غیره که در تمامی این ابعاد به نیروی مالی (هزینه) نیاز دارد، زیرا مال نیرو و قدرتی است که به هر نیروی دیگر قابل تبدیل است «المالُ طاقةٌ یمکن تحویلُها إلی أی قدرةٍ شئت».

دولت در تمامی اداری کشور باید نیرومندی با پشتوانه مالی کافی (بودجه لازم) فراهم می شود. و این مردم هستند که باید هرکس به سهم خود در تقویت بنیه دولت و ترمیم کسریهای بودجه بکوشند. لذا است که خداوند می فرماید: «و أنفقوا فی سبیل اللّه و لا تُلقوا بأیدیکم إلی التهلکه.» (بقره/ 195) مقصود از «سبیل اللّه » راه خدایی است که همانا تثبیت پایه های حکومت عدل اسلامی مقصود می باشد که اگر در این راه کوتاهی شود، بی گمان دولت ناتوان گشته و در سیاستگذاریها شکست می خورد و در نتیجه، پیامد ناگواران دامن گیر عموم ملّت می گردد. آیه تأکید می کند و از بذل مال در راه تثبیت پایه های حکومت عدل اسلامی دریغ نورزید و خود را ـ با این دریغ ورزیدن ـ به تباهی نکشانید، یعنی: موجب نگردید تا پایه های دولت عدل به سستی و شکست گراید. نخستین مالیاتی که به طور رسمی در اسلام وضع گردید در دوران خلافت ظاهری مولا امیر مؤمنان(ع) بود که بر هر اسب سواری سالیانه دو دینار و بر اسب مادیات (بارکش) یک دینار، مالیات قرار داد(46). و نیز امام ابوجعفر جواد(ع) در سال 220 به جهت نیاز جامعه تشیع، تنها برای همان سال بر زر و سیم،

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 110)

مالیات (پنج یک) نهاد(47).

در اینجا دو نکته قابل توجه است: اوّلاً ـ مالیات در اسلام از احکام اوّلیه است که صریحا قرآن، بر آن تأکید دارد و با عنوان «انفاق فی سبیل اللّه » مطرح گردیده است و بارزترین مصداق «سبیل اللّه »، راهی است که به حاکمیت عدل الهی منتهی شود.

احکام اوّلیه آن است که بر مصالح واقعیه مبتنی باشد، حال اگر این مصالح برای همیشه قابل پیش بینی است، احکام مترتبه بر آن، ثابت و دائمی و با حدود و قیود مشخّص ـ برای همیشه ـ معین (تشریع) می گردد. و اگر قابل پیش بینی همیشگی نیست و به شرائط هر زمان بستگی دارد، تشریع آن به نظر و صلاحدید ولی امر همان زمان موکول است تا طبق شرائط روز و متناسب با احوال و اوضاع زمان، حکم کند و دستور دهد، و بدین گونه به صورت قانون در می آید ولی موقّت و به مصالح موجود بستگی دارد و قابل تغییر است.

لذا فرق این گونه احکام اوّلیه غیرثابته، با احکام ثانویه در همین است که احکام ثانویه جنبه قانونی نمی تواند داشته باشد، بلکه منوط به رخ دادهای غیرمترتّبه است که عجالتا ولی امر مسلمین، برای جلوگیری از مفاسد مترتبه اصدار حکم متناسب می نماید و با رفع ضرورت، خودبه خود منتفی می گردد.

از این رو، احکام حکومتی بر دوگونه است: احکامی که طبق مصالح روز به صورت قانون و برای تنظیم امور کشور و جامعه صادر می گردد و گرچه احتمال تغییر یا تغییر شرایط می رود. این گونه احکام را احکام اوّلیه می شمریم گرچه جنبه ثبات ندارد و در معرض تبدیل است.

دوم احکامی که به جهت پیش گیری یا رفع رخ دادهای غیرمترتبه و به عنوان ضرورت صادر می گردد، و این نوع احکام را احکام ثانویه می نامیم، زیرا مصلحتی ندارد جز رفع ضرورت. ثانیا ـ مالیات گرچه به طور کلی از همان روز اول تشریع شده است ولی تعیین کم و کیف آن یا اصل اجرا یا عدم اجرای آن، به شرایط روز و مقدار نیاز دولت بستگی دارد، تا با بررسی کارشناسان مربوطه، مقدار و معیار آن به گونه ای که بر مستمندان فشار وارد نیاید، و بر توانمندان بر حسب توانایی و درآمدشان مقرّر گردد. و فرق آن با زکات و خمس در همین است که در زکات،

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 111)

مقدار و نصاب و جنس زکوی و حتی موارد مصرف مشخّص گردیده، و خمس، تنها در ارباح مکاسب است و مصرف آن در شؤون خاصّ مقام امامت است. درصورتی که مصرف مالیات، تأمین بودجه دولت در تمامی زمینه های سیاستگذاری می باشد.

اصل آزادی

اصل آزادی و آزادمنشی از اصول اوّلیه اسلام است که مولا امیر مؤمنان(ع) بر آن تاکید دارد و عملاً خود رفتار می کرد. آزادی به معنای «حقّ» و «اختیار» و به طور کلّی «مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال خود» است و شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعی، آزادی کار و... می گردد. مجموع آزادی هایی که افراد یک جامعه از آن بهره مند هستند، اصطلاحا «حقوق» یا «آزادیهای فردی» و یا «حقوق اساسی فرد»، «حقوق عمومی شهروندان»، «حقوق بشر و شهروند» و یا «آزادیهای عمومی» می نامند.

آزادی عمومی عبارت از حقوقی است که نوع استقلال و خودسامانی در زمینه های مختلف زندگی اجتماعی برای افراد تأمین می کند و این حقوق، از لحاظ رشد شخصیت انسانی ضروری شناخته شده است. آزادی حقوقی، زاییده و نتیجه مستقیم آزادی تکوینی است. همان گونه که اصل طهارت (ظاهری) از طهارت ذاتی (واقعی) در آفرینش ناشی شده، آزادی در حقوق نیز، از آزادی در آفرینش سرچشمه گرفته است. آری اصل آزادی، ریشه در آفرینش داشته و از فطرت اصیل انسانی نشأت می گیرد و تمام قوانینی هم که ضامن حقوق و آزادی افراد بشر است، مطابق فطرت بوده و همه محدودیت های غیرقانونی نیز، مخالف آن می باشد، پس همه انسان ها نیز از لحاظ برخورداری از این اصل، یکسان و برابرند، به همان دلیل که برادرند و از یک پدر و مادر آفریده شده اند.

کوتاه سخن آنکه، اتّخاذ هرگونه تبعیض در این زمینه نه تنها شایسته نیست، که محکوم است! امیر مؤمنان(ع) در نامه به فرزندش (امام حسن مجتبی(ع)) نوشته می فرماید:

«و لا تکن عَبدَ غیرک و قد جعلک اللّه حرا...(48)»

هرگز بنده دیگری مباش ـ یعنی: بی جهت از کسی فرمانبرداری نکن و نیز زیر یوغ دیگری

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 112)

مباش ـ چراکه خداوند تو را آزاد آفریده است. در حدیث دیگر فرموده اند: «النّاس کلّهم احرار(49)»

یعنی: همه مردم ـ اصالتا ـ آزادند. و این اصل، یکی از اصیل ترین پایه های نظام اسلامی است که اسلام بر آن تأکید داشته و در تمامی قوانین حقوقی و جزایی اسلام، مشهود است.

پیامبر گرامی(ص) در آخرین سال حیات در «حَجّة الوداع» و سرزمین منی، بدین ترتیب ایراد خطبه فرمودند: «ای مردم، خدای شما و نیز پدر شما یکی است. نژادی را بر نژادی برتری نیست و رنگها و اندامها موجب برتری نمی گردد، مگر به اندازه تعهّدی که افراد بدان پای بندند».

و در گفتاری دیگر فرمودند: خداوند، به حَسَب و نَسَب نظاره نمی کند، نیروی جسمانی و قدرت مالی افراد، معیار نیست، آری، خداوند به دلهای شما می نگرد [که در آن، چه می گذرد؟ [پس هرکه دارای دلی پاک و نیک اندیش باشد، مورد عنایت حق تعالی قرار می گیرد. هرآینه شما فرزندان آدم اید و محبوب ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شما است(50)».

همه این پیامها بیانگر این مطلب است که خداوند انسان را آزاد آفریده است. لذا طبق این آزادی در خلقت، بشر باید در گزینش نیز آزاد باشد، زیرا هدف از آزادی در آفرینش، آزادی در گزینش است، ولی سخن در مفهوم این آزادی است که باید توصیف شود:

شاخصه های آزادی

آزادی، شاخصه هایی دارد که همگی در حکومت علوی نمودار بود و مردم در سایه آن از تمام ابعاد آزادی مشروع متمتّع بودند:

1. آزادی اندیشه و بیان. هرکس در اندیشیدن آزاد است و اساسا کیفیت اندیشیدن قابل تحدید یا تحمیل نیست. از این رو، هیچ کس را به سبب نادرستی اندیشه نمی توان مورد نکوهش قرار داد، جز آنکه در نفس مقدمات با وی به گفتگو نشست. و این گفتگو، جنبه ارشادی دارد نه اعتراض یا تکلیف. و هرگاه این گفتگو پاک و خالصانه باشد، هرآینه موفّق است، کجی ها راست و انحرافات استوار می گردد و هرگونه سوء تفاهم در این زمینه نیز مرتفع می گردد.

خداوند متعال در این باره می فرماید: «و لا تجادلوا أهل الکتاب إلاّ هی أحسن» (عنکبوت/ 46) با اندیشمندان با بهترین شیوه به بحث و گفتگو بنشینید. زیرا هدف، روشن شدن است، نه صرف

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 113)

غلبه. باز می فرماید «ادفع بالتی هی أحسن السّیئة فإذا الذی بینک و بینه عداوة کأنّه ولی حمیم» (فصلت/ 34) با نیکویی و خوبی به مقابله با آنان برخیز، چه این که (این شیوه) موجب می گردد تا آن کس که با تو از در خصومت درآمده، دگرگون شود و دوستی صمیمی و گرم گردد.

لذا بحث آزاد در چنین محیط آکنده از صمیمیت و گرمی که روح تفاهم بر آن حاکم باشد، حتما نتیجه مطلوب می دهد. و این چیزی است که با روح آزادخواهی و آزادمنشی اسلام تطابق دارد. و مسأله «نُصْحُ الأئمه» نیز در همین راستا مطرح است. در سایه حکومت عدل علوی، این آزادمنشی در بحث و در میان گذاردند اندیشه ها و آزادی در بیان و گفتگو، به خوبی جلوه گر بود و مسائل ابن الکرّا با امیر مؤمنان و مسائل ابن الارزق با ابن عباس از همین گونه است و نیز مسائل ابن ابی العوجاء با امام صادق و مناظرات امام رضا با اصحاب ادیان که همگی در راستای سعه نظر اسلام درباره اندیشه ها و آزادی بیان است.

البته آزادی در اندیشه و بیان، موهبت الهی است که نبایستی گرفت مگر آنکه آشکار شود توطئه ای در کار است و حسن نیت وجود ندارد بویژه در مسایل سیاسی ـ عقیدتی که در صدد افشای سرّ و سست جلوه دادن پایه های نظام حاکم و تغذیه رسانه های بیگانه بوده باشد که می بایست قاطعانه با آن برخورد کرد. خداوند درباره این گونه افراد بیمار می گوید: «و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الأرض قالوا انا مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون» (بقره/ 12 ـ 10) هرگاه به آنان گفته شود راه تباهی در پیش نگیرید، و اندیشه های پاک و سالم را آلوده نسازید، گویند: همانا ما راه صلاح می رویم و اصلاح طلبیم، و درحالی که آنان راه فاسد می روند و افسادگرند، گرچه شعور درک خود را هم ندارند. و در پایان می فرماید: «اینان بیمار دلانند که لا یزال بر بیماری آنان افزوده می شود و در نهایت در آتش فتنه ای که خود روشن کرده اند خواهند سوخت.

2. آزادی عقیده و دین. در نظام های دموکراسی ـ وفق تفسیر غربی ـ انتخاب دین و مذهب کاملاً آزاد است. اساسا در چنین نظامهایی، چیزی به نام «پای بند بودن به دین» اصلاً مطرح نیست و تنها با یک دید جَنبی و عرفی (برگرفته شده از عادات و رسوم محلی،

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 114)

آنهم در حاشیه زندگی) به این مسأله می نگرند، لذا هرگونه انتخاب یا تبدیل دین یا خروج از مذهب نیز، جرم شناخته نمی شود و امری کاملاً عادی تلقی می شود و فاقد تعقیب کیفری است. آزادی دینی با این گشادگی و سهل ورزیدن در هیچ آیین وحیانی پذیرفته نیست، در تمامی ادیان آسمانی، شریعت واقعیتی است که مردم به پذیرفتن و تن دادن به آن مُلزَم می باشند و سرپیچی از آن، تمرّد شناخته می شود و احیانا تعقیب کیفری دارد.

آزادی دینی در اسلام، به معنای تحمّل پذیری دیگر ادیان است، چنانکه پیروان سایر مذاهب می توانند آزادانه به شعائر دینی خود و اقامه مراسم مذهبی پای بند باشند و طبق آیین خود رفتار کنند. ولی به گونه ای نباشد که هتک حریم اسلام شود و مظاهر اسلامی و مقررات حاکم بر جامعه مورد نقض قرار گیرد. حتی به مشرکان اجازه داده شده تا به دارالاسلام بیایند، باشد تا سخن حق به گوش آنان برسد و نرمشی در دلهایشان ایجاد گردد، آنگاه وظیفه دولت اسلامی است که آنان را تحت حمایت خود قرار دهد تا با کمال امنیت به جایگاه خود بازگردند.

و اما مرتد، طبق تحقیق اینجانب، آنگاه مستوجب اعدام است که عنوان «محارب» بر او صادق آید، و با ارتداد خود خواسته باشد لطمه ای بر اسلام وارد کند. مسالمت و روی خوش نشان دادن به سایر ادیان آسمانی بدان معنا نیست که حقّانیت دیگر ادیان پذیرفته باشد و همگی را بر صراط مستقیم بداند، چراکه چنین تسامحی بدین معنا، همان بازگوکننده تفسیر غربی از ادیان است و در حقیقت، انکار وحیانی بودن ادیان توحیدی است. مدارا نمودن و تحمل دیگر ادیان، غیر از پذیرفتن حقّانیت آنها است و نباید این دو امر با یک دیگر اشتباه شوند.

3. آزادی رفتار و کردار. کسانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند، مسلمان و غیرمسلمان، کتابی و غیرکتابی، از حقوق اجتماعی متساوی برخوردارند، و همه شهروندان در برابر قانون حاکم برابرند. حتی دیه ذمّی با دیه مسلمان برابر است، چنانچه در حدیث صحیح از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: «من أعطاه رسول اللّه (ص) ذمّةً فدیته دیة کاملة» هرکه پیامبر(ص) ذمّه داده است، دیه او دیه کامله است (هزار

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 115)

دینار). آنگاه زاره از حضرت می پرسد: اینان ـ اشاره به یهود نصاری عصر متأخّر ـ چگونه اند؟ «فهؤلاء ما؟» حضرت فرمودند: «اینان نیز مشمول ذمّه پیامبرند(51)». و اما دیه (800) درهم، مربوط به اهل کتابی است که جزو شهروندان نباشد بلکه یا معاهد یا مستأمن و یا تحت الحمایه و در جوار کشور اسلامی زندگی می کند. پس احکام اسلامی، سه گونه است: تکالیف، معاملات و احکام انتظامی:

تکالیف ـ اعم از احکام الزامی (واجبات و محرمات) و عبادات ـ مخصوص مسلمانان است.

معاملات ـ برای مسلمانان است و دیگران (غیر مسلمان) مخیرند که به احکام آیین خود عمل کنند یا به احکام اسلامی. به هر کدام عمل کنند، از آنان پذیرفته است.

انتظامات ـ فراگیر است و همه را شامل می شود، مسلمان و غیرمسلمان باید بدان ملتزم باشد.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 116)

پی نوشت ها:

1. تاریخ طبری، ج 3، ص 34 چاپ مصر ـ استقامه سال 1939 م.

2. نهج البلاغه، نامه شماره 31 ص 401 صبحی صالح.

3. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 79.

4. من و شما کنایه از هیأت حاکمه و مردم است. لذا شخص در این گونه موارد مطرح نیست، بلکه سِمَتی است که شخص، عهده دار آن می باشد، و از این رو عمومیت دارد و دارندگان چنین سِمَتی را به طور عموم شامل می شود.

5. وسائل الشیعه، ج 26 ص 210 باب 6 میراث الزوجه، رقم 32846/ 11.

6. نهج البلاغه، خ 3.

7. بحارالانوار، ج 75 ص 66 رقم: 5.

8. کافی شریف، ج 2 ص 163.

9. تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی، تحقیق محمدکاظم محمودی ص 615 چاپ 1410 ق ـ 1990 م مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

10. تفسیر الدرالمنشور ـ جلال الدین سیوطی ج 8 ص 661 چاپ بیروت ـ دارالفکر 1414 ق 1993 م.

11. بحارالانوار ج 72 ص 100.

12. 13. 14. همان ص 105.

15. همان ص 98.

16. تفسیر فرات ص 615.

17. الدر المنشور ج 8 ص 661.

18. 19. بحارالانوار ج 72 ص 98.

20. همان ص 101 ـ 102.

21. آمدی ـ غررالحکم ص 442 رقم: 10074.

22. همان ص 104.

23. نهج البلاغه حکت: 173.

24. بحارالانوار ج 72 ص 100.

25. نهج البلاغه خطبه: 127. ابن ابی الحدید ج 8 ص 112.

26. همان خطبه: 151. شرح محمد عبده ص 243.

27. نهج البلاغه ـ صبحی صالح ص 429.

28. سنن دارمی ج 1 ص 25 باب 8 از مقدمه.

29. 30. کتاب محاسن برقی ج 1 ص 366 رقم 720/ 122 و 721/ 123.

31. همان رقم 722/ 124.

32. «کلمة التوحید و توحید الکلمة» گفتار بلندی است از رادمرد بزرگ شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء رحمة اللّه . هویت اسلامی را در کلمه توحید (لا إله إلاّ اللّه ) و توحید کلمه (وحدت ملیت اسلامی) خلاصه کرده است.

33. آنان که گفتند: خدا، به راستی بر این کلمه استوارانند، هرآینه فرشتگان رحمت همواره بر آنان فرود می آیند. یعنی: پیوسته در عنایت حضرت حق قرار دارند و پیروزند.

34. تحریم 66: 6.

35. مسند احمدبن حنبل ج 2: ص 54.

36. وسائل الشیعه ج 11 ص 393 شماره: 6.

37. همان ص 398 شماره: 18.

38. همان ص 393 شماره: 1.

39. همان ص 407.

40. نهج البلاغه، خطبه: 173.

...................................................... کتاب نقد » شماره 18 (صفحه 117)

41. 42. نهج البلاغه نامه: 53 ص 435.

43. همان ص 439.

44. همان ص 439 ـ 440.

45. همان ص 441.

46. کلینی با سند صحیح روایت کرده است (وسائل ج 9 ص 77) از کتاب کافی ج 3 ص 528.

47. تهذیب الاحکام ـ طوسی ج 4 ص 141 ـ 142. وسائل ج 9 ص 501 ـ 502.

48. نهج البلاغه نامه شماره: 31 ص 410.

49. روضه کافی ج 8 ص 69 شماره: 26.

50. تفسیر قرطبی ج 16 ص 341.

51. شیخ صدوق ـ من لا یحضره الفقیه ج 4 ص 91 ـ 92. شیخ طوسی ـ تهذیب الأحکام ج 10 ص 187.

پایان مقاله
نویسنده : معرفت، محمد هادی