ترجمه و شرح حکمت 6-260 نهج البلاغه: اهمیت زکات

• نهج البلاغه ( نسخه صبحی صالح )

6- و في حديثه (علیه السلام): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ.
[فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ [يقضيه] يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به [ذلك] فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و [هو] هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى:
ما يجعل الجد الظنون الذي جنب صوب اللجب الماطر
مثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبوصي و الماهر
و الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا].

• شرح : پیام امام امیر المومنین ( مکارم شیرازی )(لبه فعال)
• شرح ابن میثم بحرانی ( ترجمه محمدی مقدم )
• منهاج البراعه (خوئی)
• جلوه تاریخ درشرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ( مهدوی دامغانی )

حكم زكات دين:
امام عليه السلام در اين كلام فصيح و بليغ خود اشاره به يكى از احكام شرعى مربوط به زكات كرده، مى فرمايد: «هرگاه انسان طلبى از كسى دارد كه نمى داند مى پردازد يا نه (لازم نيست زكات آن را فورآ بپردازد ولى) لازم است پس از وصول آن زكاتش را نسبت به تمام سالهاى گذشته ادا كند»؛ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّينُ الظَّنُونُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ، لِمَا مَضَى، إِذا قَبَضَهُ).
تعبير به «وجوب» در كلام امام عليه السلام اشاره به استحباب مؤكد است، همانگونه كه در موارد ديگرى نيز چنين تعبيرى درباره مستحبات مؤكد آمده است. مرحوم سيّد رضى در ذيل اين حديث پرمعنا مى گويد:
«ظَنون، دِينى است كه صاحبش نمى داند آيا مى تواند آن را از بدهكار بگيرد يا نه. گويى گمانى درباره آن دارد؛ از يكسو اميدوار است و از يكسو نااميد و اين از فصيح ترين تعبيرات است. همچنين هر كارى كه انسان به دنبال آن مى رود و نمى داند پايانش به كجا مى رسد مصداق ظَنون است» (فَالظُّنُونُ: الَّذي لا يَعْلَمُ صاحِبُهُ أَيَقْبِضُهُ مِنَ الَّذي هُوَ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَكَأَنَّهُ الَّذي يُظَنُّ بِهِ، فَمَرَّةً يَرْجُوهُ وَمَرَّةً لا يَرْجُوهُ. وَهذا مِنْ أفْصَحِ الْكَلامِ، وَكَذلِکَ كُلُّ أَمْرٍ تَطْلُبُهُ وَلا تَدْري عَلى أىّ شَيْءٍ أنْتَ مِنْهُ فَهُوَ ظَنُونٌ، وَعَلى ذلِکَ قَوْلُ لِلاَْعْشى :). سپس مى افزايد: «و بر همين اساس گفتار (شاعر معروف) اعشى است آنجا كه مى گويد : مَا يَجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونَ الَّذِى جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ المَاطِرِ مِثْلَ الفُرَاتِّي إِذَا مَا طَمَا يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ وَالمَاهِرِ چاهى كه معلوم نيست آب دارد يا نه ـ و از محلى كه بارانگير است دور است. نمى توان آن را همچون فرات كه پر از آب است ـ و كشتى و شناگر ماهر را از پاى درمىآورد قرار داد. در پايان مى افزايد: «جُد (كه در آغاز اين شعر آمده) همان چاه قديمى بيابانى است و «ظَنون» به معناى چاهى است كه معلوم نيست آب دارد يا نه»؛ (وَالجُد : الْبِئْرُ الْعادِيَةِ فِي الصَّحْراءِ، وَالظَّنُونُ: الَّتي لا يُعْلَمُ هَلْ فِيها ماءٌ أمْ لا).
آنچه مورد توجه مرحوم سيّد رضى بوده جنبه فصاحت كلام اميرمؤمنان على عليه السلام است و اما ازنظر فقه، اين كلام شريف را مورد بررسى قرار نداده و لازم است اشاره اجمالى در اينجا به نظر فقها داشته باشيم: مشهور در ميان فقهاى اماميه، بلكه آنچه ادعاى اجماع از سوى فقهاى بزرگى مانند صاحب جواهر و ديگران بر آن شده اين است كه اگر دِين قابل وصول نباشد زكات آن بر طلبكار نيست، زيرا يكى از شرايط وجوب زكات، امكان تصرف در مال است در حالى كه در مفروض مسئله امكان وصول دين نيست. ولى اگر طلب قابل وصول باشد (منظور جايى است كه درهم و دينار مورد طلب باشد) در ميان فقها اختلاف نظر است: جمعى از قدماى اصحاب گفته اند در اين صورت زكات آن بر مالكش واجب است؛ ولى مشهور در ميان فقهاى اماميه اين است كه زكات آن بر مالك واجب نيست حتّى صاحب جواهر مى گويد: اجماع متأخران بر عدم وجوب است. سپس به روايات فراوانى براى اثبات اين عقيده تمسك مى جويد ولى عجيب اين است كه هيچكدام اشاره اى به كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در نهج البلاغه نكرده اند.
علماى اهل سنّت نظرات ديگرى دارند؛ بنا به نقل موسوعه فقهيه كويتيه درباره «دِين حالّى» كه اميد اداى آن است اقوالى است: بنا به مذهب حنفيه وحنابله، زكات آن بر صاحب اصلى در هر سال واجب است؛ ولى تا زمانى كه آن را قبض نكرده اخراج زكات لازم نيست و بعد از دريافت مال از شخص مديون زكات آن را نسبت به تمام ساله اى گذشته ادا مى كند. شافعى و جمع ديگرى از فقها معتقدند كه او هر سال بايد زكات آن را بپردازد، زيرا مفروض اين است كه مى تواند آن را اخذ كند و اما دينى كه اميد اداى آن نمى رود يا چون مديون چيزى ندارد و يا دين را انكار مى كند و يا دارد و تأخير مى اندازد، در آنجا مذاهب مختلفى است: حنفيه مانند همان قِسم اول در آن فتوا داده اند و در روايتى از احمد همين نقل شده ولى شافعى مى گويد زكاتى ندارد، زيرا شرط زكات قدرت بر انتفاع از مال است و در فرض مسئله قدرت بر انتفاع حاصل نيست. از شافعى قول ديگرى نيز نقل شده كه چون آن را قبض كرد تمام زكاتهاى سالهاى گذشته را مى پردازد. سپس استدلال به كلام امام اميرمؤمنان عليه السلام كرده كه فرمود : «در دين مظنون اگر راست مى گويد هنگامى كه آن را دريافت داشت بايد زكات هاى گذشته را بپردازد».
به هر حال بر پايه آنچه از مذهب ما ثابت است كه مال متعلقِ زكات بايد تحت قدرت انسان باشد و آنجا كه تحت قدرت نيست زكات تعلق نمى گيرد، كلام امام عليه السلام كه در بالا آمد ناظر به يك حكم استحبابى است، همانگونه كه علّامه حلّى؛ در تذكرة الفقهاء گفته است. بعضى از شارحان مانند مرحوم مغنيه در فى ظلال و مرحوم كمره اى در منهاج البراعة بعيد ندانسته اند كه وجوب در كلام امام عليه السلام حمل بر معناى حقيقى آن بشود در حالى كه اين سخن برخلاف اجماع فقهاى ماست همانگونه كه قبلاً از صاحب جواهر نقل كرديم، بنابراين حمل بر استحباب مؤكد، بهترين راه است.

از کتاب توضیح الحکم شرح حکمتهای نهج البلاغه تهیه کننده حجة الاسلام سیدمحمدباقری پور

توضیح الحکم شرح حکمتهای نهج البلاغه تهیه کننده حجة الاسلام سیدمحمدباقری پور

http://dl.hodanet.tv/fileshtml/toziholhekam.htm

http://hedayat.blogfa.com/post/13668