مشاوره حقوقي آيا مي توان بعد از سه سال زندگي، ثابت کرد که زن، هنگام ازدواج، باکره نبوده است؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/10/08 شماره انتشار 18868

پرسش:

آيا مي توان بعد از سه سال زندگي، ثابت کرد که زن، هنگام ازدواج، باکره نبوده است؟

پاسخ:

بله، ممکن است. به عنوان مثال، ممکن است پس از گذشت چند سال از ازدواج براي شوهر معلوم شود که همسرش قبلاً ازدواج ديگري داشته است. البته اثبات اين امر با شوهر است. در صورتي که زني هنگام عقد، خود را به دروغ باکره جلوه داده باشد، همسر وي مي تواند هرگاه از اين موضوع آگاه شد، فوراً عقد نکاح را فسخ کند.

ماده 1128 قانون مدني مقرر کرده است: «هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبانياً بر آن واقع شده باشد.» به عبارت ديگر، حتي اگر آن صفت، ضمن عقد يا پيش از عقد نکاح به صراحت ذکر نشده باشد اما هر دو طرف آن را در نظر داشته باشند، نبود آن صفت ممکن است موجب حق فسخ شود.

اينکه هر يک از طرفين سابقه ازدواج قبلي داشته اند يا خير خصوصاً در مورد بانوان از خصوصيات و صفاتي است که در عرف فعلي جامعه ما واجد اهميت و معمولاً در تصميم گيري طرف مقابل در مورد ازدواج و شرايط آن مؤثر است.

اعمال حق فسخ پس از آگاهي از آن، فوري است. در صورت تعلل و تأخير در تصميم گيري و اعلام آن، حق فسخ از بين مي رود. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از اين حق لازم بوده، به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدني)

همچنين، اگر مرد پيش از نزديکي، نکاح را فسخ کند، مهريه اي به زن تعلق نمي گيرد اما پس از نزديکي، زن مستحق کل مهر خواهد بود. اگر علت فسخ نکاح، فريب دادن مرد از سوي زن باشد نيز زن مستحق مهريه نخواهد بود.

ماده 647 قانون مجازات اسلامي در مواردي فريب همسر (تدليس) را جرم دانسته و براي فريب دهنده، مجازات 6 ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته است: «چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد.»

مشاوره حقوقي فروشنده در زمان تنظيم مبايعه نامه ادعا کرده که ملک او تماماً با آجر و آهن ساخته شده است

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/10/08 شماره انتشار 18868

پرسش:

فروشنده در زمان تنظيم مبايعه نامه ادعا کرده که ملک او تماماً با آجر و آهن ساخته شده است. در بازديد اوليه هم چيزي مشخص نبود. يک ماه بعد، براي تحويل ملک به وي رجوع کرديم و متوجه ديوارهاي کلنگي زير اين نماي فريبنده شديم! حالا فروشنده همه چيز را تکذيب مي کند و مي گويد من مبايعه نامه امضا کرده ام و آن را فسخ نمي کنم. چه اقدامي مي توانم انجام دهم؟

پاسخ:

به حکم ماده 422 قانون مدني در مواردي که کالاي مورد معامله عرفاً معيوب باشد، خريدار مي تواند قرارداد را فسخ کند يا مال مورد معامله را با تمام شرايط از جمله با عيب موجود در آن، بپذيرد و ما به التفاوت قيمت کالاي سالم و کالاي معيوب (اَرش) را از فروشنده دريافت کند. به حق فسخ معامله در صورت وجود عيب در مورد معامله، اصطلاحاً «خيار عيب» مي گويند. تنها در صورتي چنين حقي براي خريدار ايجاد مي شود که عيب در زمان معامله مخفي باشد و خريدار به آن آگاه نباشد. «خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.» «عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع، عالم بر آن نبوده است اعم از اينکه اين عدم علم ناشي از آن باشد که عيب واقعاً مستور بوده است يا اينکه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.» (مواد 422 و 423 قانون مدني)

علاوه بر اين، در صورتي که فروشنده با گفتار يا رفتار خود، خريدار را در مورد اوصاف و خصوصيات مورد معامله فريب داده باشد، خريدار مي تواند با استناد به «خيار تدليس» معامله را فسخ کند.

از سوي ديگر، طرفين مي توانند ضمن قرارداد، حق فسخ معامله را حتي در صورت وجود عيب در موضوع معامله، از خود سلب کنند. اگر در قرارداد، خيارات ِاسقاط شده باشد يا خريدار کالاي موضوع معامله را با وضعيت موجود آن خريداري کرده و مسئوليت عيوب احتمالي آن را پذيرفته باشد، نمي تواند به استناد خيار عيب، معامله را فسخ کند. مثلاً، اگر آن گونه که مرسوم است عبارتي مانند «اسقاط کافه خيارات خصوصاً خيار غبن به اعلي مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفين به عمل آمد» در قرارداد قيد شده باشد. (مواد 448 و 436 قانون مدني) البته خيار تدليس در قرارداد قابل اسقاط نيست. اِعمال خيار عيب و خيار تدليس پس از آگاهي از آن فوري است. به عبارت ديگر، در مواردي که براي خريدار اختيار فسخ معامله به علت معيوب بودن کالا (خيار عيب) يا فريب و تدليس فروشنده ايجاد مي شود، بايد پس از آگاهي از عيب يا تدليس، فوراً در اين مورد تصميم گيري کند. تأخير در اِعمال حق فسخ و اعلام فسخ معامله، موجب از بين رفتن اين حق مي شود.