مشاوره حقوقي چند سال قبل، دادگاه بدهي ناشي از چک برگشتي ام را، به علت ناتواني در پرداخت، قسطي کرد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/09 شماره انتشار 18799

پرسش:

چند سال قبل، دادگاه بدهي ناشي از چک برگشتي ام را، به علت ناتواني در پرداخت، قسطي کرد. در حال حاضر، به دليل شرايط ناگوار اقتصادي قادر به پرداخت اقساط نيستم. آيا مي توانم از دادگاه درخواست کم کردن مبلغ هر قسط را بکنم؟

پاسخ:

بله؛ با تغيير در وضعيت مالي معسر (ناتوان از پرداخت)، هر يک از محکوم له يا محکوم عليه دعواي اصلي مي تواند با ارائه دليل و اثبات وضعيت مالي جديد معسر، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کند که اقساط مقرر را حسب مورد افزايش يا کاهش دهد. به حکم ماده 21 آيين نامه اجرايى موضوع ماده 6 قانون «نحوه اجراى محکوميت هاى مالى» در مواردي که قبلاً يک بار دعواي اعسار مطرح و محکوم به (بدهي) تقسيط شده است، «چنانچه محکوم عليه در زمان مقرر قسط را پرداخت نکند، به درخواست ذي نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محکوم به، حبس مى شود.» بنابراين اولاً مي توانيد از دادگاه تقاضا کنيد با توجه به وضعيت مالي فعلي شما مبلغ اقساط مجدداً تعيين شود؛ ثانياً در صورتي که پيش از تقسيط مجدد، از پرداخت اقساطي که قبلاً تعيين شده است خودداري کنيد، تا زمان اثبات مجدد اعسار، به درخواست طرف دعوا حبس مي شويد. توجه فرماييد که به موجب مواد 29 تا 32 قانون اعسار مصوب 1313 اعمال زير جرم است و مرتکب آن به مجازات حبس محکوم خواهد شد: اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعي اعسار بر خلاف واقع، ادعاي اعسار مطرح کرده است، به حبس از يک ماه تا  شش ماه محکوم خواهد شد. اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود دعواي اعسار، آگاهانه شهادت دروغ کتبي يا شفاهي داده اند، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. اگر پس از صدور حکم اعسار، وضعيت مالي معسر بهبود يابد و اعسارش رفع شود و وي همچنان از حکم اعسار استفاده کند و بدهي خود را پرداخت نکند، به تقاضاي  طرف دعوا، به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد.  هر کس به هر نحوي براي معسر قلمداد کردن کسي که معسر نيست با او تباني کند و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبکار  معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني کند، شريک جرم اوست و به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقي زن به جز مهريه و نفقه، چه حقوقي را مي تواند از شوهر مطالبه کند؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/09 شماره انتشار 18799

پرسش:

زن به جز مهريه و نفقه، چه حقوقي را مي تواند از شوهر مطالبه کند؟

پاسخ:

به طور کلي، حقوق مالي زن پس از طلاق شامل موارد زير است:

1. مهريه. 2. نفقه ايام گذشته، نفقه در دوران عده بعد از طلاق در طلاق رجعي که زن حين طلاق ناشزه نبوده باشد و نفقه زن باردار تا زمان زايمان (ماده1109 قانون مدني). 3. شروط مالي ضمن عقد نکاح به عنوان مثال شرط تنصيف (نصف کردن) دارايي. 4. ارث: در زمان عده در طلاق رجعي، زن و شوهر از يکديگر ارث مي برند. (ماده 943 قانون مدني) همچنين اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و ظرف يک سال از تاريخ طلاق، همان بيماري موجب فوت او شود، زوجه او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد. (ماده 944 قانون مدني). 5. اجرت المثل: تبصره ماده 336 قانون مدني بيان مي کند: «چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد [يعني قصد انجام رايگان کارهاي مذکور را نداشته باشد] و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد.». 6. نحله: به موجب بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در مواردي که به زن اجرت المثل تعلق نگيرد « با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.» 7. هزينه هاي انجام شده در زندگي مشترک: ماده ۳۰ قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 بيان مي کند: «در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که بر عهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع [قصد به رايگان اقدام کردن] زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.»