کسی را که به توانایی اجتهاد رسیده است، مُجتهد گویند
اجتهاد، اصطلاحی در فقه اسلامی به معنای استنباط احکام شرعی با شروطی خاص از منابع فقه یا «استنباط احكام و وظايف عملى شرعی از ادله و اصول». کسی را که به توانایی اجتهاد رسیده است، مُجتهد گویند. اجتهاد نیازمند آموختن شاخه‌های مختلفی از علوم دینی و ادبی است و طُلاب علوم دینی برای رسیدن به اجتهاد سال‌ها در آموختن ادبیات عرب، اصول فقه، منطق، آیات الاحکام، رجال و درایه، نظریه‌های فقهای متقدم ، تفسیر قرآن و جز آن تلاش می‌کنند. بنابر فقه شیعه، اجتهاد واجب تخییری است بدین معنا که هر مکلفی مخیّر است یا اجتهاد کند یا به واسطه تقلید از مجتهد و یا با احتیاط ، احکام شرعی خود را به دست آورد. از سویی دیگر، اجتهاد برای حفظ احکام شرعی از فراموشی و برای پاسخگویی به مسائل فقهی مسلمانان، واجب کفایی است.
کلمه اجتهاد و مجتهد در قرآن به کار نرفته؛ ولی برخی پژوهشگران شیعه معتقدند واژه قرآنی «تَفَقُّه» ، به لحاظ معنایی، به اجتهاد نزدیک است.
محتویات
مفهوم شناسی
اجتهاد کلمه‌ای عربی از ماده «ج ـ ه ـ د» و باب افتعال به معنای به کار بستن تمام تلاش برای انجام دادن کاری است.[۱]
در اصطلاح فقهی، تعریف‌های متعددی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله:
- تلاش علمى و روشمند جهت استنباط و استخراج حجت بر وظايف شرعى مربوط به موضوعات و پديده‌هاى فرعى، از اصول و قواعد و منابع شرعى و عقلى.[۲]
- تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی.[۳]
- ملکه‌ای که در پرتو آن، بر استنباط حکم شرعی توانایی پیدا میشود یا کوشش برای به دست آوردن ظن(گمان)بر حکم شرعی، در صورتی که نتوان به آن یقین یافت.[۴]
- استنباط احكام و وظايف شرعی عملى از ادله و اصول.[۵]
كاربرد واژه «ملكه» [م َ ل َ / ل ِ ک َ] برای توانایی اجتهاد بسیار رواج دارد. لغت‌شناسان ملکه را قوت حصول شیء در ذهن و قدرت انجام دادن کار که به طبیعت آدمی متمکن گردد، معنا کرده‌اند. همچنین: سرعت ادراک و دریافت و استواری هوش و فراست و قوت حصول چیزی در ذهن.[۶] بدین ترتیب، ملکه اجتهاد به این معنا است که شخص مجتهد اگرچه به صورت بالفعل به استنباط نپردازد، توانایی بالقوه آن را داشته باشد به گونه‌ای که هر گاه لازم گردد، با مراجعه به منابع، بتواند به حکم شرعی دست‌کم به صورت ظنّی برسد.
پیشینه و تاریخچه
تاريخ اجتهاد به لحاظات گوناگون قابل بررسی است. در یک بررسی، سه دوره برای آن برشمرده‌اند:[۷]
دورۀ تشريع
این دوره، همزمان با حيات پيغمبر(ص) و نزول وحى است. در اين عصر، احکام الهى از گذر قرآن و سنّت بيان می‌شد. آيه ۱۲۲ سوره توبه «لِيَتفقَّهوا فِى الدّينِ و لِيُنذِروا قَومَهُم» بر جواز و وجود اجتهاد در اين عصر دلالت دارد[۸] هرچند برخى، با استدلال به امكان تحصيل يقين به احكام از طريق وحى، وجود جواز اجتهاد در اين عصر را نفی کرده‌اند.[۹]
دورۀ امامان معصوم
این دوره از رحلت پیامبر اکرم(ص) تا عصر غیبت کبری را شامل میشود. بنابر آموزه‌های شیعه، امامان(عليهم السلام)از گناه، خطا و اشتباه معصوم‌اند و بدین رو تبعيّت از سنّت آنان واجب است. بر اساس اين اعتقاد، فقه شيعه پويا و غنى است. با این حال، در اين دوره، چنان‌كه در برخى از روایات نيز آمده، شیعیان با تشويق امامان(ع)، به اجتهاد صحيح روى آوردند[۱۰] و امامان(ع) براى حفظ میراث فقهى و کلامى، ضمن تأكيد بر اجتهاد، پيروان خود را از خلط آراى شخصى با احادیث، باز‌داشتند و به حفظ، كتابت و نقل صحيح آن سفارش كرده،[۱۱] همزمان، اجتهادات مبتنی بر قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى را مردود دانستند.[۱۲]
دورۀ غيبت
شیعیان پس از غیبت امام دوازدهم(ع) در حوادثی که برای‌شان پیش می‌آمد و نیازمند حکم شرعیِ آن بودند، با خلأ روبرو شدند؛ اما بنابر روایاتی که از امامان معصوم(ع) بر جای مانده بود، مأمور شدند به فقیهان شیعه رجوع کنند. امام زمان (ع) در حديثى، مرجع دستيابی اهل دين به احکام در عصر غيبت را فقيهان مى‌داند.[۱۳]. با توجّه به اين بيان، رهبرى فكرى و مرجعيّت دينى در عصر غيبت از امامان معصوم(ع) به فقيهان جامع شرايط سپرده شد.
اجتهاد در عصر غيبت مراحلی را پشت سر گذاشت:
- مرحله جمع‌آورى و تنظيم احادیث و تأليف كتاب‌هاى فقهى به‌صورت روايى با حذف سند [۱۴]كتاب‌هايى نظير مقنع شیخ صدوق و مقنعه مفيد و نهايه شيخ طوسی به همين شكل تأليف شدند.
- مرحله كمال اجتهاد و تدوين مستقلّ كتاب‌هاى فقهى نظير مبسوط شيخ طوسى.
- ركود اجتهاد در فقه شيعه. در اين مرحله، اجتهاد شيعه از پويايى و حركت باز‌ايستاد و با اثرپذيرى غالب فقيهان از آراى شيخ طوسى، اجتهاد در عمل تعطيل شد.
- مرحله حركت و رشد مجدّد اجتهاد.
- پيدايش اخباری‌گری كه انزواى اجتهاد مبتنى بر اصول را سبب شد.
- مرحله احياى دوباره اجتهاد و افول تفكّر اخبارى‌گرى .
مقدمات اجتهاد
مراد از اجتهاد در دوره تشریع (عصر حیات پیامبر اکرم و امامان)، استفاده حکم شرعی از كلام پيامبر(ص)و امامان معصوم(ع)بود؛ از همین روی به فراگيرى برخی شاخه‌های علمی و ادبی نیازمند نبود؛ ولى در دوره غيبت، رسیدن به توانایی اجتهاد، به تبحر در برخی علوم مانند صَرف، نحو، لغت، منطق، رجال، اصول فقه و آشنايى با قرآن و سنّت و محاورات عرفى و... نیازمند است. در اینکه چه مقدار باید در این علوم تبحر داشت اختلاف است[۱۵]ولى در حقيقتِ اجتهاد كه در اصطلاح فقهی، «ردّ فرع به اصل» است، تفاوتى ميان عصر حضور پیامبر(ص)و امامان، و عصر غیبت نيست.[۱۶][۱۷]
اقسام
برای اجتهاد به لحاظهای متعددی تقسیم‌بندیها و انواعی برشمرده‌اند؛ از جمله:
- اجتهاد عام و خاص: اجتهاد به‌معناى خاص، تنها در ميان فقيهان اهل‌سنت مطرح است. اين اصطلاح مرادف با رأى و عبارت از نوعى تشريع و جعل قانون از سوى فقيه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قياس است[۱۸]بلكه شافعى آن را مرادف قياس مى‌داند.[۱۹]در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع می‌کند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رای و نظر شخصی مجتهد مبدل به یکی از منابع فقه می‌گردد.[۲۰]
شيعه به سبب برخورداری از روايات امامان معصوم(ع) كه ابواب گوناگون فقه را پوشش داده است، خود را از اجتهاد به‌معناى خاص، بى‌نياز مى‌داند. اجتهاد به‌معناى عام كه در عصر معصومان نيز ميان اصحاب ايشان رواج داشته، همان اجتهاد مورد قبول شیعه است. در این نوع از اجتهاد، فقیه حکم شرعی را تنها از میان روایات و آیات و قرائن مختلف، به مدد تعقل و اصول و روشهای اصول فقه بیرون می‌کشد و در صدور فتوا، تنها بر عقل و برداشت شخصی خود تکیه نمی‌کند.[۲۱][۲۲]تعقل و تدبر در اینجا تنها برای فهم ادله‌ای که شرع اسلام به عنوان منبع استنباط احکام معرفی کرده به کار می‌رود. به گفته آیت الله مرتضی مطهری، اجتهاد جائز در نظر شیعه یعنی «به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه.»[۲۳]
- اجتهاد بالفعل و بالقوه: اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
- اجتهاد مطلق و تجزّی در اجتهاد: اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز.[۲۴]
حکم اجتهاد
اجتهاد از دو جهت تکلیفی و وضعی دارای احکامی است.
حکم تکلیفی
اجتهاد از دو جهت، دارای حکمی تکلیفی است:
1. وجوب تخییری: بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط .
2. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که گروهی به تحصیل آن برخیزند که در این صورت وجوب از عهده دیگران ساقط میشود.
حکم وضعی
- حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث می‌گنجد؛ از جمله:
- جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکم او نافذ است، اما این حکم درباره مجتهد متجزّی مورد اختلاف است.[۲۷]
- تخطئه یا تصویب: بنابر آموزه‌های شیعه حکم شرعی، در واقع، وجود دارد و مجتهد در پی رسیدن به آن است؛ گاه به آن می‌رسد و گاه در این راه به خطا می‌رود. به همین سبب، شیعه را مُخطِئه و در مقابل، اهل سنت را مصوّبه خوانده‌اند.[۲۸]
- إجزاء: از مباحثی که در باب اجتهاد مطرح است، این است که اگر مجتهد در مسئله‌ای به اشتباه رفت و حکمی نادرست را استنباط کرد، تکلیف اعمال خود او و مقلدشان چیست؟ آیا آنان اعمالی را که بر اساس فتوای اشتباه انجام داده‌اند، باید طبق اجتهاد جدید، دوباره انجام دهند یا همان عمل سابق مُجزی و کافی است.
حجّيّت فتواى مجتهد
فقيهان در حجّيت فتواى مجتهد بر فرد غیر مجتهد، به آياتى استدلال كرده‌اند:
1. «و‌ما‌كانَ المُؤمِنونَ لِيَنفِروا كافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَة مِنهُم طَـائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهوا فِى الدّينِ ولِيُنذِروا قَومَهُم اِذا رَجَعوا اِلَيهِم لَعَلَّهُم يَحذَرون» (توبه/9،122)
خداوند در اين آيه، با كلمه «لولا» مؤمنان را برانگيخته است كه بايد گروهى از ايشان در دين تفقّه و پس از بازگشت، ديگران را انذار كنند; سپس براى اين انذار واجب، غايتى را ذكر كرده و آن ترس انذارشدگان از مخالفت است. اگر غايت و غرضِ عملى واجب، (تفقّه در دين و انذار قوم) فعلى از افعال اختيارى انسان (برحذر بودن قوم از مخالفت) باشد، متفاهم عرفى آن كلام، اين است كه آن عمل هم، واجب است و لازمه وجوب تحذير از مخالفت، حجّيت و اعتبار قول منذِر و بيم دهنده است و هنگامى كه مجتهد به وجوب يا حرمت عملى فتوا مى‌دهد، مدلول التزامى آن اين است كه در ترك عملِ واجب يا انجام عملِ حرام مجازات وجود دارد; پس نفسِ افتا، مصداق انذار و بيم دادن مى‌شود، و خوف عملى مكلّف، آن است كه واجب را بياورد و حرام را ترك كند. وقتى خداوند مى‌فرمايد: بر انذار شده لازم است از مخالفت خوددارى كند، مدلول التزامى آن، حجّيت و اعتبار فتوا و گزارش فقيه از احكام الهى است. اين ادّعا كه لزوم خوددارى از مخالفت، مختصّ مورد حصول قطع يا اطمينان براى شخص تحذير شده است،[۲۹] با ظاهر آيه مخالف است; زيرا در آيه، لزوم حذر و خوف، به حصول قطع يا اطمينان مقيّد نشده است.[۳۰] بعضى گفته‌اند: اين آيه بر جواز رجوع عامى به مجتهد دلالت دارد; در عين حال ممكن است انذار، سبب نظر و انديشه در ادلّه باشد; ولى اين سخن درست نيست; زيرا وجوب انديشه بر عامى در ادلّه فقه، مخالف اجماع است و به اختلال در امر معاش وى منجر خواهد شد; افزون بر اين‌كه امر عامى به اجتهاد در هنگام وقوع حادثه، امرى محال و متعذّر است.[۳۱] محقّق اصفهانى، مدّعى شده كه اگر تفقّه در آيه، بر اعمال نظر موقوف باشد، آيه دليل بر حجيّت فتوا است و اگر به‌معناى علم به حكم از طريق سماع و شنيدن از معصوم باشد، بر حجّيت فتوا دلالتى ندارد; بلكه مضمون و مدلول التزامى آن، حجّيّت خبر فقيه است كه متضمّن حكم شرعى باشد; زيرا خداوند بر عباد، تفقّه در دين را واجب كرده و در صدر اسلام تفقّه چيزى جز تلقّى و شنيدن احكام شرعى از رسول مكرّم اسلام يا امام معصوم(عليهم السلام) نبوده است; بنابراين، مقصود از انذار و بيم دادن، همان اِخبار از حكم شرعى است كه از معصوم نقل شود، نه اخبار از حكم شرعى كه بر استنباط و حدس مبتنى باشد; پس اين آيه از حجّيت و اعتبار فتوا بيگانه است.[۳۲] از اين اشكال پاسخ داده شده كه مى‌پذيريم كه تفقّه در صدر اسلام، به گرفتن حكم شرعى از معصوم و نقل به ديگران بوده است; چون راويان، خود، اهل زبان و لغت بوده‌اند و كافى بود حكم شرعى را از معصوم مى‌شنيدند تا درباره آن، فقيه باشند; سپس آن‌چه را شنيده بودند، براى ديگران نقل مى‌كردند و تفقّه در دين و آشنايى با احكام شرعى در زمان غيبت، به مقدّمات و استنباط نياز دارد ولى با توجّه به اين‌كه امر به تفقّه در آيه‌شريفه، مطلق و بدون قيد ذكر شده است، آيه شامل همه مراتب آن مى‌شود; هر چند اين تفقّه، بر حدس و استنباط مبتنى باشد.[۳۳]
2. «و‌ما اَرسَلنا مِن قَبلِكَ اِلاّ رِجالاً نوحى اِلَيهِم فَسـَلوا اَهلَ الذِّكرِ اِن كُنتُم لاتَعلَمون= و پيش از تو، جز مردانى كه به آن‌ها وحى مى‌كرديم، نفرستاديم. اگر نمى‌دانيد، از آگاهان بپرسيد [تا تعجّب نكنيد از اين‌كه پيامبر اسلام از ميان همين مردان برانگيخته شده است].» (نحل/16، 43) به اين آيه كه آيه‌سؤال نام دارد، بر حجّيت فتواى مجتهد استدلال كرده و گفته‌اند: مقصود از «ذكر» هر امرى است كه سبب ذكر خداوند شود; پس منظور از اهل ذكر كسانى هستند كه با امر نبوّت و معاد و احكام الهى آشنا باشند. خداوند متعالى سؤال از اهل ذكر را واجب كرده و روشن است كه پرسش به خودى خود مطلوبيّت ندارد; بلكه مطلوبيت آن به لحاظ عمل كردن است; بنابراين، پس از سؤال كردن، كلام اهل ذكر حجّت و معتبر است.[۳۴] بعضى آيه‌شريفه را ارشاد به اصل عام عقلايى (وجوب رجوع جاهل به اهل خبره) مى‌دانند. به بيان ديگر، وجوب رجوع جاهل به عالم، اصلى عقلايى و سيره مستمر عقلا است و در اين آيه، وجوب رجوع جاهل به عالم تعبّدى نيست; بلكه آيه در مقام ارشاد به همان سيره جارى عاقلان است.[۳۵]
بر استدلال به اين آيه، اشكالاتى شده است:
الف.از سياق آيه استفاده مى‌شود كه مقصود از اهل‌ذكر، عالمان اهل‌كتاب‌اند; بنابراين، شامل مجتهدان و فقيهان نمى‌شود.[۳۶]از اين اشكال پاسخ داده‌اند كه چون آيه بر كبراى كلّى مشتمل است، خصوصيّت مورد، سبب نمى‌شود كه اهل ذكر به عالمان اهل‌كتاب اختصاص داشته باشد; بلكه شامل امامان(عليهم السلام) و فقيهان و مجتهدان نيز مى‌گردد.[۳۷]
ب. در پاره‌اى از روايات شيعه، «اَهلَ الذِّكرِ» به امامان(عليهم السلام) تفسير شده است; بنابراين، مجتهد و فقيه را شامل‌نمى‌شود.[۳۸] پاسخ داده‌اند كه اين تفسير از باب تطبيق و ذكر مصداق است، نه اين‌كه مقصود، خصوص امامان(عليهم السلام)باشد; پس آن روايات تفسيرى، بر اختصاص دلالت نمى‌كند.[۳۹]
ج. ظاهر امر به سؤال و توجّه به ذيل آيه «اِن كُنتُم لاتَعلَمون» بيان‌گر اين است كه غرض و غايت از سؤال حصول علم است، نه اين‌كه خداوند ما را به پذيرش جواب متعبّد و ملزم سازد و اگر بار نخست، علم حاصل نشد بايد دو مرتبه سؤال كرد و اگر باز‌هم علم حاصل نشد، براى حصول علم تكرار آن لازم است. مؤيّد اين مطلب، شأن نزول آيه در ارجاع اهل‌كتاب به عالمان خودشان درباره نبوّت نبىّ‌اكرم است و روشن است كه رسالت و نبوّت از اصول اعتقادى به‌شمار مى‌رود و در آن، علم و اعتقاد لازم است. و جايى براى تعبّد و اعتماد بر خبر واحد نيست. مؤيّد ديگر، آيات سابق و لاحق بر اين آيه است.[۴۰] پاسخ اين است كه اشتمال آيه بر تعليل، خصوصيت مورد را الغا مى‌كند و مفاد آيه اين مى‌شود كه در آن‌چه نمى‌دانيد، از جمله احكام عملى به اهل علم مراجعه كنيد.[۴۱]
راه‌های اثبات
اجتهاد شخص مجتهد از سه راه بر دیگران ثابت میشود:
- خود مقلّد به اجتهاد فقیه یقین یابد.
- شهرت اجتهاد فقیه به حدی باشد که باعث یقین شود.
- گواهی دو تن عادل آگاه و متخصص؛ به این شرط که دو عادل آگاه دیگر، برخلاف آن گواهی ندهند.[۴۲]
اجازه اجتهاد
در سده‌های اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه به مقام شایسته‌ای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر می‌گردد که وصول او را به درجه اجتهاد گواهی می‌دهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» می‌نامند. اما این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا به‌احتمال ضعیف از باب شهادت.[۴۳]
جستارهای وابسته
پانویس
- فیومی، ج۲، ص۱۱۲
- آشنايى با علوم اسلامى، ج۳، ص۱۸؛ مجموعه آثار، ج۳، ص۱۹۶، «ختم نبوت».
- نجفی، ج۱، ص۲۸۹- ۲۹۰ و ۳۲۰
- نجفی، ج۱، ص۲۸۹
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-79a44649b048462eb0597ada4e35ecd3-fa.html
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- روح‌المعانى، مج۷، ج۱۱، ص۷۰.
- حاشية‌البنائى، ج۲، ص۳۸۷؛ الاحكام، آمدى، ج۴، ص۴۰۷-۴۰۸.
- وسائل‌الشيعه، ج۲۷، ص۶۱-۶۲.
- وسائل‌الشيعه، ج۲۷، ص۷۹ و ۸۱.
- وسائل‌الشيعه، ج۲۷، ص۴۱؛ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۸.
- وسائل‌الشيعه، ج۲۷، ص۴۱
- تاريخ فقه وفقها، ص۱۲۸-۱۴۰، ۲۲۳، ۲۲۷، ۲۳۷ و ۲۴۰-۲۴۲؛ مناهج‌الوصول، ج۱، ص۱۴-۱۵.
- نهاية الافكار، ق ۲، ج۴، ص۲۲۷؛ مصباح الاصول، ج۳، ص۴۴۳-۴۴۴؛ الاجتهاد والتقليد، امام خمينى، ص۱۰-۱۷.
- الاجتهاد والتقليد، امام خمينى، ص۷۱-۷۲.
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- الاصول العامه، ص385.
- الرساله، ص477.
- صدر، ج۱، ص۵۴.
- معارج‌الاصول، ص179ـ180.
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- مجموعه آثار، ج۲۰، ص۱۶۴ـ۱۶۷.
- خویی، ص۲۸
- خویی، ص۲۹-۳۲
- خراسانی، ص۴۶۷؛ خویی، ص۳۵-۳۶
- نجفی، ج۲۱، ص۳۹۹-۴۰۰
- خویی، ص۳۶-۴۰
- نهاية الافكار، ج4، ص244; كفاية الاصول، ص473ـ474; الاجتهاد والتقليد، صدر، ص86.
- نهايه الدرايه، ج3، ص210.
- معارج الاصول، ص197ـ198.
- نهاية الدرايه، ج3، ص210.
- التنقيح، «الاجتهاد والتقليد»، ص86ـ87.
- التنقيح، «الاجتهاد والتقليد»، ص86ـ87.
- الميزان، ج12، ص259.
- كفاية الاصول، ص473.
- التنقيح، «الاجتهاد والتقليد»، ص89.
- كفاية الاصول، ص473.
- كفاية الاصول، ص473.
- كفاية‌الاصول، ص473.
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
- حکیم، محسن، ج۱، ص۳۸
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۶، ذیل مدخل اجتهاد.
منابع
- آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، چاپ علی نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
- جناتى، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى، ص ۳، بی جا، بی تا.
- حکیم، سید محسن، مستمسک العروه، قم، دارالتفسیر، ۱۴۱۶ق.
- حیکم، محمد تقی، اصول العامه للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۰ش.
- خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۴ق، چاپ هشتم.
- خویی، ابوالقاسم، التنقیح(الاجتهاد و التقلید)، تقریر: میرزا علی غروی، قم، ۱۴۱۸ق.
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط، فقه الامامیه، تهران، المطبعة الحیدریه، ۱۳۷۸ق.
- عاملی(شهید ثانی)، زین الدین، الروضه البهیه، قم، نشر داوری، ۱۴۱۰ق.
- عزیزی، حسین، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۴ش.
- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی.
- گیلانی(رشتی)، میرزا حبیب الله، کتاب القضاء، تصحیح: سید احمد حسینی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۱ق.
- مطهری، مرتضی، ده گفتار، قم، نشر اسلامی.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- نراقی، احمد بن محمد، مستند الشیعه، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون
- اجتهاد و تقلید در اندیشه عالمان شیعه
- مقاله اجتهاد، فرهنگ فقه
- تطور اجتهاد
- شرایط اجتهاد
- دائرة المعارف قرآن کریم، مدخل اجتهاد
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: مطالب متفرقه حوزوی
