احتکار

احتکار در معنای لغوی به معنای انبار کردن و بازداشتن کالا در راستای فروش آن پس از گرانی به قیمت بالاتر است. در معنای حقوقی نیز احتکار متضمن همین معنا بوده و قانونگزار در مواد قانونی ذیل ضمن تعریف، به جرم انگاری و تعیین مجازات احتکار پرداخته است: ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به‌ جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. ماده یک ‌قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به‌ قصد افزایش قیمت. بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی: جرم انگاری اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ماده شصت قانون نظام صنفی کشور: احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران ‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور : اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌‌ها جرم محسوب گردیده و و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود. در دین مبین اسلام نیز با توجه به روایات متععد احتکار حرام و از جمله گناهان عظیم بوده و فرد محتکر مورد مذمت واقع شده است از جمله انکه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) در روایتی چنین فرمودند: “آنکس که به بازار چیزی وارد می کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند و آنکه در بازار احتکار می نماید، مانند کسی است که در کتاب خدا کافر به شمار می آید.” (نهج الفصاحه ص 278)

شرایط تحقق احتکار

این مساله که کالای احتکار شده از نیازهای اساسی جامعه باشد، از جمله شرایط اولیه‌‌ی تحقق احتکار می باشد. به عنوان مثال در شرایط کنونی به دلیل شیوع بیماری کرونا جامعه نیازمند تولید ماسک و سایر اقلام بهداشتی مرتبط در پیشگیری بیماری کرونا می باشد، حال در چنین شرایطی مسلماً انبار کردن اقلام بهداشتی مذکور و عدم ارائه‌‌ی آن به بازار احتکار محسوب می گردد. در حالی که در شرایط عادی چه بسا، ذخیره سازی و عدم فروش اجناس فوق الذکر حتی اگر به قصد فروش آن در حالت افزایش قیمت باشد؛ جرم احتکار را محقق نمی سازد. نکته دیگر آن که از نظر اصول و قواعد قانونی تنهایی زمانی که فرد کالای انبار شده را جهت فروش خریداری کرده باشد مرتکب جرم میگردد، به این معنا که اگر این کالا به عنوان مثال جهت مصارف شخصی در طول زمان، ذخیره شده باشد -هرچند از اقلام ضروری مصرفی جامعه باشد- جرم احتکار محقق نگردیده است. در حقیقت در مواجه با احتکار کالا، تشخیص این مساله که قصد و نیت شخص انبار کننده‌ی کالا چه بوده است، اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که احراز قصد دارنده ی کالا از انبار آن، تعیین کننده‌ی تمایز میان انبارداری و احتکار کالا است. توضیح آنکه محتکر اصولاً کالاهای ضروری مورد نیاز آحاد جامعه را احتکار کرده و پس از آن به دلیل عرضه ی پایین، تقاضا و به تبع آن قیمت کالا افزایش می یابد. انجام این عمل در واقع باعث به وجود آمدن بازار سیاه در رابطه با کالاهای احتکار شده می گردد و از این طریق ضربه‌‌ی قابل توجهی به نظام اقتصادی کشور وارد می شود. این در حالی است که در زمان فراوانی یک کالا بازار از نظر عرضه و تقاضا در حالت توازن قرار داشته، لذا ورود مازاد بر نیاز آن کالا، موجب عدم تعادل میان عرضه و تقاضا گردیده؛ تولیدکننده را متضرر کرده و چه بسا در رابطه با کالاهای خوراکی موجب تضییع کالا و از میان رفتن توازن بازار گردد. بنابراین در شرایط مذکور انبار کردن کالا به معنای ذخیره سازی صحیح و تزریق به موقع کالا، مطابق با نیاز جامعه به بازار بوده و عملی عقلانی و مطلوب محسوب می گردد.

مجازات های مقرر شده ی فرد محتکر در قانون تعزیرات حکومتی: ‌مرتبه اول الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. مرتبه دوم فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش کالا. مرتبه سوم فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتکر. مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. لازم به ذکر است اگر احتکار به صورت گسترده، به شکلی که موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم آورد، محقق گردد، مصداق افساد فی الارض بوده و مجازات متفاوتی -از جمله اعدام- در پی خواهد داشت.

https://vakiladlie.com/wp-content/uploads/2021/12/3-Hoarding.jpg

خبرها ومقالات محتکر

دستور العمل های اسلام برای اصلاح فرایند بازار -جلوگیری از احتکار

ضرورت تحقیق: احتکار و تأثیر آن در امنیت معیشتی و یا امنیت اجتماعی. هدف تحقیق: بهینه سازی الگوی جلوگیری از احتکار.

احتکار نویسنده سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد

اِحْتِكار، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای جمع‌آوری و نگهداریِ كالای ضروری مردم، به انتظار كمیابی و فروش آن به بهای گران. واژۀ احتكار از مصدر «حَكْر» به معانی ظم، سوء معاشرت ( قاموس، ذیل حكر) و عُشر (زمخشری، ۱۳۶) مشتق گردیده و حُكْره، اسم مصدر احتكار به معنای جمع‌آوری كالا و خودداری از عرضۀ آن است "ابن منظور، ذیل حكر" در فقه اسلامی : فقها احتكار را به گونه ‌هایی مختلف تعریف كرده‌ اند. از فقیهان امامی، شیخ انصاری به پیروی از بسیاری از فقهای پیشین، موضوع را با عنوان «مسألۀ احتكار طعام» مطرح كرده است (ص ۲۱۲). فقهای حنفی نیز احتكار را عبارت از حبس خوراك به‌ منظور گران شدن آن دانسته‌ اند .

احتکار از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

خداوند متعال، نعمتهای مادی را در اختیار انسان قرار داده است تا با استفادۀ صحیح از آنها، کرامت و شرافت حقیقی و واقعی خود را بیابد و در یک سیر متعالی به لقای پروردگارش نایل آید...

محتکر به چه افرادی گفته می شود و مجازات آن چیست؟

http://pajoohe.ir/Image.aspx?strFileName=p65014_912186976.jpg&strItemType=p&numMaxHeight=0&numMaxWidth=0&numItem=65014&strParent=&ResizeMode=Stretch

جرم احتکار از جمله جرایم عمدی است و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها باید سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود. اسلام در عين حال که تجارت را آزاد مي‏داند و تجار را مورد تشويق قرار مي‏دهد، براي به دست آوردن سود محدوديتهايي قائل شده و احکام و آداب بخصوصي براي تجارت وضع کرده است و با شعار «الفقه ثم المنجر» اعتقاد دارد که تجار بايستي قبل از تجارت، آداب داد و ستد را فراگيرند تا کارشان موجب فساد جامعه نشود و خودشان هم گرفتار حرام نگردند. از اين رو فقهاي عظام رضوان الله تعالي عليهم اجمعين در باب «متاجر» به استناد آثار ائمه‏ي معصومين عليهم‏السلام، براي کساني که در امر خريد و فروش دست دارند (و باصطلاح تاجر هستند)، توصيه‏هايي را بدين شرح اعلام داشته‏ اند: در جريان معامله فروشنده با خريدار سختگيري و بدخلقي نکند. در قيمت جنس بين مشتريها تفاوت گذاشته نشود. از هر گونه سوگند، حتي سوگند راست پرهيز شود. در صورت نقص در کالا به مشتري يادآوري شود. در صورت پشيماني خريدار حتي الامکان از پس گرفتن کالا امتناع نگردد. فروشنده از تعريف بيش از حد درباره‏ي کالاي خود پرهيز نمايد. کم فروشي نشود. "صفحه 174" . احتکار نگردد. زورگويي به عمل نيايد. و... بر همين مبنا علي عليه‏السلام خطاب به مالک اشتر مي‏فرمايد: و اعلم - مع ذلک - ان في کثير منهم ضيقا فاحشا و شحا قبيحا و احتکارا للمنافع و تحکما في البياعات و ذلک باب مضره للعامه و عيب علي الولاه. فامنع من الاحتکار، فان رسول الله - صلي الله عليه و آله و سلم - منع منه، وليکن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع، فمن قارف حکره بعد نهيک اياه فنکل به و عاقبه في غير اسراف. با همه‏ ي اينها بدان که بسياري از آنان در خريد و فروش، بي‏اندازه سختگيري مي‏کنند و از خود بخل زننده نشان مي‏دهند و براي بردن سود بيشتر به احتکار مي‏پردازند و در داد و ستد زورگويي مي‏کنند (و به هر قيمتي که خواستند مي‏فروشند). اين کارها باب زياني است براي توده ‏ي مردم و لکه‏ي ننگي بر دامن زمامداران. بنابراين از احتکار جلوگيري کن! زيرا رسول الله - صلي الله عليه و آله - از آن جلوگيري فرمود. بايستي خريد و فروش بسادگي و با موازين عدل انجام گيرد و نرخها به هيچيک از طرفين (فروشنده و خريدار) فشار نياورد. محتکراني را که پس از گوشزد تو دوباره به احتکار مي‏پردازند، مجازات کن و در مجازاتشان تندروي "و اسراف" نکن! از اين بيان مي‏فهميم که در تجارت اسلامي، هم احتکار حرام است و هم زورگويي و انحصار طلبي. همه مي‏دانيم امروزه سرمايه‏داران مردم را از دو طريق در فشار قرار مي‏دهند: 'صفحه 175" زماني سعي مي‏کنند مايحتاج مردم را با امکاناتي که دارند انبار کرده و آن را در دسترس مردم قرار ندهند تا بعدا پس از گران شدن جنس و نايابي کامل، آن متاع را در بازار سياه به فروش رسانند. اين عمل را احتکار مي‏گويند که در بينش اسلامي حرام بوده و محتکر قابل تعقيب و مجازات است. گاهي هم عده‏ اي از ثروتمندان دور هم جمع مي‏شوند و با زد و بند، تلاش مي‏کنند تا يک جنس را در انحصار کامل خود قرار دهند، به طوري که خريد جنس براي مردم آزاد نباشد و اگر کسي خواست جنس مورد نظر را تهيه نمايد، بايستي از کانال آنان خريداري کند. اين عمل انحصار طلبي است و با بينش اسلامي سازگار نمي‏باشد. علي عليه‏السلام قباحت و زشتي هر دو عمل را در دو جمله (جمله‏ي «و احتکارا للمنافع» و «تحکما في البياعات») بيان مي‏فرمايد و بر همين اساس به مالک فرمان مي‏دهد براي اجناس نرخ‏گذاري کند و تجار را در آزادي مطلق قرار ندهد و با اين روش و با مجازات محتکران و انحصار طلبان، از سوء استفاده‏هاي آنان جلوگيري نمايد. (درس موضوعی نهج البلاغه آیت الله فاضل – عهدنامه ‏ي مالک اشترصفحه 174، 175)